أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق خارطة طريق وطنية جديدة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتقليص معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب والعاطلين عن العمل.
وتتمثل الخطة في مجموعة من الإجراءات الميدانية والمالية الطموحة التي تركز على دعم المقاولات الصغيرة والمساهمة في خلق فرص عمل دائمة.
وفي كلمته بمناسبة عيد العمال (فاتح ماي)، أكد السيد أخنوش أن الخطة تتضمن تقديم دعم مباشر للمقاولات الصغيرة جدًا، من خلال منح مالية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وخلق مناصب شغل قارة. وقد خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم، تتوزع بين:
12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
2 مليار درهم لبرامج إنعاش التشغيل.
1 مليار درهم موجهة للعالم القروي.
وفي خطوة تهدف إلى دعم الشباب، ستعمم الحكومة نظام التدرج المهني، مع تقديم دعم مالي قدره 5000 درهم للمشغلين، لتحفيزهم على توظيف الشباب في وضعية هشّة، بما في ذلك العاطلين عن العمل غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات. وسيتم إدماج هؤلاء الشباب في برنامج موحد لإنعاش التشغيل.
كما أعلن رئيس الحكومة عن عزمه رفع عدد مدارس الفرصة الثانية، التي تهدف إلى استعادة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وتمكينهم من الاندماج مجدداً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أخنوش إلى أن البلاد شهدت تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة جائحة كورونا وسنوات من الجفاف، مما أدى إلى فقدان نحو 600 ألف منصب شغل.
ورغم هذه الظروف الصعبة، استطاعت الحكومة إحداث 500 ألف منصب شغل، ويشدد أخنوش على أن الحلول المطروحة ستكون عميقة وشاملة، تستهدف كافة فئات الشباب، مع التركيز على النساء والمقاولات الصغيرة جداً التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
وأكد أخنوش في ختام كلمته أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الإجراءات الجريئة والطموحة، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز كرامتهم، استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
