رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالميًا، حيث هبطت إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل، تواصل أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعها غير المبرر، وهو ما يُعزى إلى ما يُشاع من تأثير لوبيات المحروقات التي تهيمن عليها أكبر شركات توزيع الوقود في إفريقيا والمغرب.
وفي ظل هذا الغلاء المستمر للغازوال والبنزين على الصعيد الوطني، يطرح المواطنون تساؤلات عديدة حول دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار المتقاربة بين الشركات، والتي تعود إلى “عاداتها القديمة” بعد فرض غرامة تصالحية، من خلال ما يُعتقد أنه اتفاقات غير شفافة وفرض أسعار متقاربة.
هذا الوضع يثير التساؤلات حول هوامش ربح الشركات في هذه الظروف الاقتصادية.
وفي هذا السياق، طرح النائب البرلماني محمد أوزين مؤخرًا سؤالًا كتابيًا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول عدم تأثير انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على أسعار المحروقات في السوق المغربية.
وأشار أوزين إلى أن أسعار النفط تشهد انخفاضات ملحوظة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إنتاج بعض الدول، بينما تظل أسعار المحروقات في المغرب “في واد آخر”، دون أن تعكس هذا التراجع في السوق العالمية.
وأضاف أوزين أن السوق المغربية لا تشهد أي تراجع يتناسب مع التراجع الدولي لأسعار النفط، بل تواصل في العديد من الأحيان مسارها التصاعدي، مما يثير تساؤلات واسعة بين المواطنين والمراقبين حول آليات تحديد الأسعار، وهوامش الربح المعتمدة.
ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يزيد من تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.
