عامل بركان الجديد في مواجهة الفراغ الإداري بعد ترحيل العامل حبوها للكفاءات إلى سطات

أصداء الجنوب – سطات
في سابقة مثيرة في تدبير الحركات الانتقالية للعمال، عرف إقليم بركان خلال الأيام الأخيرة ما يشبه “فراغاً إدارياً” غير مسبوق، عقب انتقال العامل السابق محمد علي حبوها إلى رئاسة عمالة سطات، وقيامه بنقل عدد من الأطر والكفاءات التي كانت تشتغل إلى جانبه في بركان، في خطوة وُصفت بـ”الترحيل الإداري الجماعي”.
فور تعيينه على رأس عمالة سطات، لم يتردد حبوها في اصطحاب نخبة من موظفي الإدارة الترابية المعروفين بخبرتهم ومهنيتهم العالية، ما خلف صدمة في أوساط عمالة بركان، التي وجدت مصالحها بدون أطقم إدارية كافية لمواكبة المهام اليومية ولا مشاريع التنمية الترابية الجارية.
وبينما يشرع العامل الجديد لبركان، حميد الشنوري، في ترتيب أوراقه ومباشرة مهامه على رأس الإقليم، وجد نفسه أمام تحدٍّ غير سهل: إدارة مصالح عمالة باتت تفتقر لعدد من كوادرها الأساسية، ما يعرقل الانطلاقة المرجوة لمرحلة جديدة من التدبير والتنمية بالإقليم.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تُسلّط الضوء على إشكالية عميقة في آليات تدبير الموارد البشرية على مستوى الإدارة الترابية، متسائلين عن منطق “شخصنة الكفاءة”، حيث تُربط بوجود عامل معين، بدل أن تكون رافعة لاستمرارية المرفق العمومي بغض النظر عن التغييرات في الهرم الإداري.
وفي هذا السياق، عبّر فاعلون محليون ومهتمون بالشأن العام عن تخوفهم من أن يؤثر هذا “الإفراغ الإداري” سلباً على مشاريع كبرى مبرمجة بالإقليم، خاصة في ظل حاجة المنطقة الماسة إلى تفعيل رؤية تنموية متكاملة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ويبقى الرهان اليوم معلقًا على قدرة العامل الجديد، حميد اشنوري، على إعادة ترميم الجهاز الإداري، واستقطاب كفاءات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية في ظرفية دقيقة، وسط انتظارات شعبية تتطلع إلى استعادة وتيرة التنمية والبناء داخل إقليم ظل يراهن طويلاً على الكفاءة الإدارية كدعامة للنجاح.