قدمت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة “الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد”، ضمن الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، المنعقدة بحر هذا الأسبوع.
وأكدت جمالي أن ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، يشكل حجر الزاوية في مسار التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المغرب حقق إنجازا بارزا في هذا المجال عبر اتخاذ خطوات إصلاحية سريعة وغير مسبوقة، بهدف بلوغ هدف “حماية اجتماعية للجميع”.
وأوضحت المديرة العامة أن المغرب خصص لبرنامج الدعم الاجتماعي حوالي 25 مليار درهم سنويا (2.5 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاع الميزانية إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بتمويل كامل من ميزانية الدولة، عبر مداخيل تشمل المساهمات التضامنية وإصلاح نظام المقاصة وإعادة هيكلة برامج الدعم السابقة.
وسلطت جمالي الضوء على أن التجربة المغربية لا تقتصر على تقديم دعم مالي مباشر فحسب، بل تستهدف إحداث تحول اجتماعي مستدام، من خلال برامج لتمكين المستفيدين في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني والتشغيل، إلى جانب تحفيز المبادرات المدرة للدخل، وتحسين ظروف عمل النساء ودعم تغذية الأطفال.
كما أبرزت أهمية السجل الاجتماعي الموحد كآلية لضمان استهداف أكثر دقة للأسر المستحقة للدعم، عبر اعتماد نظام تنقيط يأخذ في الحسبان دخل الأسرة ومستوى المعيشة وظروف السكن. وأكدت أن رقمنة نظام الدعم الاجتماعي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز فعاليته وشفافيته.
وأشارت جمالي إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستواصل تطوير البرنامج من خلال توسيع فروعها الجهوية واعتماد موارد بشرية محلية لضمان استجابة أدق للاحتياجات الميدانية، إلى جانب العمل على تعزيز الشمول المالي وتحسين آليات الاستهداف والتمكين الاقتصادي للمستفيدين.
وفي ختام مداخلتها، شددت المديرة العامة على أن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب يمثل خطوة مركزية لترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، معتبرة أن “الحماية الاجتماعية ليست مجرد دعم مالي، بل رافعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأجيال القادمة”.
ويشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 12 مليون شخص، منهم 5.6 مليون طفل وأكثر من مليون مسن.
