رغم ما يتمتع به المغرب من استقرار سياسي واقتصادي، إلا أن تقريرًا صادرًا عن منصة Africa: The Big Deal يكشف عن أن المملكة لم تتمكن من استقطاب تمويلات ضخمة لشركاتها الناشئة، حيث بلغ حجم التمويلات التي جذبتها من 2019 إلى منتصف 2024 نحو 277 مليون دولار.
وهو ما يضع المغرب في خانة الدول المتوسطة في إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات، متفوقًا على بعض البلدان العربية، ولكن أقل بكثير من دول إفريقية أخرى.
ووفقًا للتقرير، تفوق المغرب في هذا الصدد على العديد من الدول الإفريقية، ولكنه لم يتمكن من مجاراة دول مثل كينيا ونيجيريا.
فقد جذب القطاع الخاص في كينيا استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، بينما استقطبت نيجيريا 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة.
رغم أن الناتج الداخلي الخام للفرد في هاتين الدولتين أقل بكثير من نظيره المغربي، إذ يصل في كينيا إلى 6000 دولار وفي نيجيريا إلى 5500 دولار، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التفاوت الكبير في جذب الاستثمارات رغم الاختلافات الاقتصادية.
وبينما تجاوزت السنغال المغرب في حجم التمويلات، حيث تمكّنت من جذب 414 مليون دولار، على الرغم من أن ناتجها الداخلي الخام للفرد لا يتجاوز 3800 دولار، فإن هذا يعكس وجود فرص واعدة في السوق السنغالي يمكن استغلالها.
وفي شمال إفريقيا، تواصل مصر تصدرها المشهد بتمويلات بلغت 400 مليون دولار في 2024، رغم تراجع طفيف مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، لا تزال تونس والجزائر تسجلان نتائج ضعيفة في جذب التمويلات الموجهة إلى الشركات الناشئة، ما يعكس التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في هذين البلدين.
على صعيد منطقة الشرق الأوسط، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمستثمر رئيسي في القارة الإفريقية، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في السنوات الأخيرة أكثر من 110 مليارات دولار، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة. بينما سجلت السعودية تمويلاً محدودًا بلغ 31 مليون دولار في يوليو 2024، مما يعكس تفاوت استراتيجيات الاستثمار في المنطقة.
ورغم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المغرب، أشار التقرير إلى أن المملكة لا تزال تواجه تحديات في جذب رؤوس الأموال الموجهة نحو الابتكار وريادة الأعمال. وأكد على ضرورة تحسين جاذبية المغرب كوجهة استثمارية عالمية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة واللوجستيك.
وأكد التقرير على أن المغرب يمتلك جميع المقومات التي تجعله وجهة مفضلة للاستثمار في الشركات الناشئة، بشرط تسريع الإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الدولية.
