كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة “غالوب” الأميركية لعام 2025 عن صورة قاتمة لوضع بيئة العمل في المغرب، حيث بلغت نسبة الموظفين المنخرطين بفاعلية في أعمالهم 17 بالمائة فقط.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف بثلاث نقاط مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذا المعدل يظل منخفضًا ويدق ناقوس الخطر بشأن الإنتاجية والاستقرار المؤسسي في المملكة.
وعلى الصعيد الإقليمي، حل المغرب في المركز السابع من حيث ضعف التفاعل المهني، بينما تصدرت كل من سلطنة عُمان والعراق والإمارات العربية المتحدة القائمة.
وفي المقابل، تذيلت تونس والجزائر ومصر ولبنان الترتيب بمعدلات متدنية للغاية. ويشير التقرير إلى أن الدول ذات النسب المنخفضة تواجه صعوبات جمة في تحقيق الاستقرار المؤسسي وضمان نمو اقتصادي مستدام، على عكس فرق العمل ذات الانخراط العالي التي تتمتع بمرونة وقدرة أكبر على الابتكار.
ولم يقتصر التراجع على المؤشرات المهنية فحسب، بل امتد ليشمل مؤشرات الرفاه الشخصي، حيث لم تتجاوز نسبة المغاربة الذين يعتبرون أنفسهم “مزدهرين” في حياتهم 16 بالمائة فقط، وهو ما يضع المغرب في مرتبة متأخرة إقليميًا.
كما كشف التقرير عن مستويات مقلقة من التوتر والغضب بين الموظفين المغاربة، حيث صرح 49 بالمائة منهم بالشعور بالتوتر و39 بالمائة بالشعور بالغضب خلال اليوم السابق للاستبيان، وهي نسب تضاهي تلك المسجلة في دول تعاني من أزمات بنيوية وسياسية مزمنة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتل المغرب المرتبة الثانية بعد اليمن في نسبة العاملين الذين يبحثون بنشاط عن وظائف جديدة، حيث تبلغ النسبة 68 بالمائة، مما يعكس أزمة ثقة عميقة في سوق العمل المحلي وينذر بارتفاع محتمل في معدل الدوران الوظيفي.
ويتضح هذا الارتباط أيضًا في انخفاض معدل الرضا عن سوق العمل، حيث يرى 30 بالمائة فقط من المغاربة أن الوقت الحالي مناسب للعثور على وظيفة جيدة.
وعلى المستوى العالمي، يشدد التقرير على أن تدهور وضعية المديرين يمثل السبب الرئيسي لتراجع مؤشرات التفاعل، حيث انخفض تفاعلهم بشكل ملحوظ، خاصة بين المديرين الشباب والمديرات النساء.
ويعكس هذا الضغط المتزايد الذي يواجهه المديرون في محاولة الموازنة بين تطلعات الموظفين وتوجيهات الإدارة العليا في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.
يسلط تقرير “غالوب” الضوء على تحديات جوهرية تواجه سوق العمل المغربي، تتطلب معالجة جذرية لتعزيز الانخراط الوظيفي ورفاهية الموظفين، وهو ما سينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
