كشف “مؤشر الحرية الأكاديمية لعام 2025″، الذي يصدر عن معهد “ف-ديم” وجامعة “فريدريش-ألكسندر إرلانغن-نورنبيرغ”، عن أن المغرب ما يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال الحرية الأكاديمية، إذ ظل في المراتب الدنيا من المؤشر العالمي.
وفقاً للتقرير، يقع المغرب ضمن الشريحة التي تمثل أدنى 40-50 بالمائة من الدول على مستوى العالم، إلى جانب دول مثل السنغال والصومال ومالديف وليبيريا.
هذا التصنيف يعكس الواقع المقلق الذي يعيشه الأكاديميون في البلاد، حيث يواجهون قيوداً مستمرة في مجالات التعليم، البحث، والتعبير الأكاديمي.
ويستند التقرير، الذي شمل تقييم 179 دولة وإقليماً حتى نهاية عام 2024، على منهجية شاملة تتضمن استبيانات موحدة وبيانات إحصائية دقيقة.
وقد اعتمد التقرير على خمسة مؤشرات رئيسية لتقييم الحرية الأكاديمية، وهي: حرية البحث والتعليم، حرية التبادل الأكاديمي ونشر المعرفة، استقلالية الجامعات، سلامة الحرم الجامعي، وحرية التعبير الأكاديمي والثقافي.
على مستوى العالم العربي، يسلط التقرير الضوء على الوضع الصعب الذي تواجهه العديد من الدول العربية في مجال الحريات الأكاديمية، حيث صنفت غالبية الدول العربية ضمن أدنى الشرائح في المؤشر.
وتبين أن القيود على حرية البحث والتعليم والتعبير الأكاديمي في معظم الدول العربية قد أثرت بشكل كبير على الفضاء الأكاديمي، بما في ذلك الدول التي شهدت انتفاضات شعبية في العقد الماضي، مثل مصر وسوريا وفلسطين، التي جاءت ضمن أسوأ 10 بالمائة عالمياً.
في المقابل، تعاني دول مثل المغرب، الجزائر، تونس، الأردن، والعراق من درجات متفاوتة من القيود في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن هذه القيود تعكس اتجاهاً هيكلياً مستمراً، حيث تلعب عدة عوامل دوراً في تقييد الحرية الأكاديمية، من أبرزها التدخل الحكومي في شؤون الجامعات، القيود القانونية على حرية التعبير، ضعف استقلالية المؤسسات الأكاديمية، وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول.
كما أكد أن غياب حماية فعالة للأكاديميين، وانتشار ثقافة الرقابة الذاتية داخل الحرم الجامعي، يزيد من تقليص المساحات التي يحتاجها البحث العلمي والإبداع الفكري.
وعلى الصعيد العالمي، كشف التقرير عن تراجع عام في الحرية الأكاديمية، حيث أظهرت البيانات أن 34 دولة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في حرية البحث والتعليم على مدار العقد الماضي، في حين لم تحقق سوى 8 دول تحسناً ملحوظاً في هذا المجال.
ويرتبط هذا التراجع بشكل كبير مع صعود الأحزاب السلطوية والمعادية للتعددية، حيث أظهرت البيانات أن التحولات السياسية في هذه الدول تؤدي إلى تقييد الحريات الأكاديمية، سواء عبر التشريعات المقيدة أو عبر تهديدات مباشرة ضد الباحثين.
كما أشار التقرير إلى العلاقة الوثيقة بين الحرية الأكاديمية وصحة الأنظمة الديمقراطية، حيث أن تحول الدول إلى الأنظمة السلطوية غالباً ما يصاحبه فرض قيود على الأنشطة الأكاديمية. وقد أظهرت حالات دراسية، مثل الأرجنتين، بولندا، والولايات المتحدة، كيف يمكن للتغيرات السياسية الداخلية أن تؤثر بشكل كبير على المشهد الأكاديمي.
في ضوء هذا الوضع العالمي المتوتر، تبقى التحديات التي تواجه الحرية الأكاديمية شاملة ولا تقتصر على الدول النامية أو الأنظمة السلطوية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الديمقراطيات المستقرة التي تواجه صعود الحركات الشعبوية المعادية للمؤسسات.
وقد بدأ مشروع “مؤشر الحرية الأكاديمية” في عام 2017 كمبادرة من باحثين في ألمانيا بدعم من مؤسسة “فريتز تيسن”، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح المصدر الأوسع للبيانات المتعلقة بالحرية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم.
