“نفع المونديال” يشغل جهة درعة

مصر نيوز يكتُب.. أبدت فعاليات اقتصادية وجمعوية بجهة درعة ـــ تافيلالت مخاوفها من عدم استفادة أقاليم هذه الجهة من المشاريع الكبرى التي تستعد المملكة لإطلاقها في إطار التحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، التي تعتبر حدثا تاريخيا سيسهم في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في مختلف جهات المملكة.

وأكد عدد من المهتمين بالشأن التنموي والاقتصادي بجهة درعة ـــ تافيلالت أن هناك قلقا متزايدا من احتمال استمرار التهميش الذي تعاني منه الجهة مع غياب مشاريع تنموية كبرى قادرة على تغيير معالمها من منطقة فقيرة إلى جهة متوسطة أو مزدهرة اقتصاديا.

في هذا السياق، دعا عبد الرحيم صبيري، فاعل اقتصادي بتنغير، إلى إدراج جهة درعة ـــ تافيلالت ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية، مطالبا ببناء ملاعب كبرى قادرة على استقطاب الجماهير والزوار خلال منافسات كأس العالم وما بعدها.

واعتبر صبيري، في تصريح لهسبريس، أن مثل هذه المشاريع ستسهم في خلق دينامية اقتصادية بالجهة، من خلال تحفيز السياحة الرياضية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص شغل جديدة للشباب العاطلين عن العمل.

من جهته، أكد سعيد الغزواني، فاعل جمعوي من مدينة ميدلت، أن جهة درعة ـــ تافيلالت تعاني من تهميش مزمن، ورغم المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها، إلا أنها لم تحظ بعد بالاهتمام الكافي، موضحا أن كأس العالم 2030 فرصة تاريخية لتغيير هذا الوضع، مطالبا الحكومة ببرمجة مشاريع كبرى تعود بالنفع على الساكنة وتظهر للعالم أن المغرب بكافة جهاته وأقاليمه مستعد لاستضافة هذا الحدث الرياضي.

وقال الغزواني، في تصريح لهسبريس، إن “غياب البنية التحتية الرياضية في الجهة يعتبر عقبة أمام جذب الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي”، مضيفا أن “بناء ملعب كبير في الجهة سيكون خطوة نوعية لتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات”.

وصرح عدد من الشباب لهسبريس بأن استضافة المغرب كأس العالم 2030، تعد فرصة لتكريس مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع الكبرى، خصوصا أن جهة درعة ـــ تافيلالت تعتبر من بين الجهات الأقل استفادة من الاستثمارات العمومية رغم غناها بالموارد الطبيعية والتراثية التي تجعلها وجهة سياحية فريدة.

أمام هذه المخاوف، دعت الفعاليات المحلية بالجهة إلى فتح نقاش عمومي حول توزيع المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030، مع إشراك المجتمع المدني بجميع أقاليم الجهة في تحديد الأولويات التنموية لكل إقليم، وشددت على ضرورة ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع.

ولم يخف عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين أن جهة درعة ـــ تافيلالت تعاني من وضع تنموي متأزم جعل ماضيها يبدو أفضل من حاضرها ومستقبلها.

وبهذا الخصوص، قال جمال عليوة، فاعل اقتصادي في مجال السياحة بالرشيدية، إنه “على الرغم من كون المنطقة تشهد تراجعا مستمرا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن ماضيها كان يتميز بحضور قوي في مجالات عديدة”.

وأضاف أن “كل ذلك أكسبها تاريخا غنيا ومزدهرا مقارنة بالركود الذي تعيشه اليوم”، مؤكدا أن “هذا التراجع انعكس على الساكنة التي باتت تشعر بالإحباط في ظل غياب مشاريع تنموية كبرى قادرة على تحسين أوضاعها المعيشية وإعادة إحياء الدينامية الاقتصادية التي عرفتها المنطقة في عقود مضت”.

ويرى الفاعلون المحليون أن السياسات التنموية الحالية لم تفلح في استثمار المؤهلات الطبيعية والثقافية للجهة، بل تركت المنطقة تعاني من ضعف البنية التحتية، قلة فرص الشغل وتدهور الخدمات الأساسية.

وأمام هذا الواقع، أصبح الحديث عن المستقبل مرتبطا بمخاوف من استمرار التهميش، إذ يجمع كثيرون على أن غياب رؤية متكاملة للنهوض بالجهة يجعلها تسير نحو مستقبل غامض، قد تزداد فيه الهوة بين ماضيها المزدهر وحاضرها الذي يغلب عليه الإهمال.