اتهمت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، جهة خارجية بالوقوف وراء تحريض الشباب على الهجرة الجماعية بطريقة غير قانونية صوب مدينة سبتة المحتلة يوم الـ 15 شتنبر الجاري.
وقالت المنصوري، في معرض حديثها عن أحداث “هروب 15 شتنبر”، خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الجمعة 20 شتنبر 2024، “إن الذين حاولوا الهجرة غير القانونية إلى سبتة الأحد الماضي هم شباب فقدوا الأمل وأقدموا على ذلك بعدما حاولت جهة ما زعزعة استقرار الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت المسؤولة الحزبية، على أن الهجرة غير النظامية في المغرب ليست وليدة الأمس، مشددة على أنه “يوجد أعداء للوطن يستغلون هذه الأزمة وأنا أرفض الاختباء وراءهم”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الجهة التي لم تسمّها “سشعر بالاستياء أكثر كلما ازدادت البلاد تقدماً وتنميةً”.
ولفتت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الجرار إلى أن حالة فقدان الأمل التي يعيشها الشباب المغربي هي “نتيجة لأزمة ثقة تراكمت وانضافت إلى خطاب شعبوي يسوق لهم أن الوطن لا يمكن أن يمر بأسوأ حالاته”، في الوقت الذي يعرض أمامهم دول أخرى باعتبار أنهم “سيعيشون فيها حياة رائعة”.
وذكرت أن الشباب المهاجرين يعيشون اليوم على إثر الهجرة غير النظامية في أوروبا “حالة من الخوف والرعب في أوضاع أقل كرامة بكثير مما كانوا يعيشونه في وطنهم”، واسترسلت قائلة إنه لا يصح مقارنة ذلك “بهجرة الثمانينات التي كانت بقواعدها ووثائقها حيث يعيش المواطن معززاً مكرماً في دولة أخرى”.
وأوردت “أن الحكومة أوجدت حلولاً وتستمر في الاشتغال من أجل خلق فرص الشغل وتعزيز الأمل لدى الشباب”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “تراكمات سنوات من غياب سياسة حقيقية تنهض بالشباب جعلتها أمام مشاكل كثيرة، وهو ما يجعل “الحلول الواقعية التي قامت الحكومة بتنزيلها تحتاج لبعض الوقت” حسب تعبيرها “رغم الإرادة السياسية والإمكانيات المتاحة حتى تؤثر على الحياة اليومية للشباب”.
وتتعلق أزمة الثقة التي ذكرت فاطمة الزهراء المنصوري أنها من أسباب فقدان الأمل لدى الشاب المغربي، بقطيعة هذا الأخير مع العمل السياسي، متساءلة “هل ذلك نتيجة خطاب سياسي لا يحمل مشروعاً؟ ولا حلولاً واقعية؟ أم نتيجة لممارسة سياسية خاطئة؟ أم لأن الفاعل السياسي الذي يتم اختياره عديم الكفاءة والاهتمام بالمصلحة العامة؟”.
وخلصت الوزيرة والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة إلى أنه “وجب فتح حوار ومصالحة المغاربة مع العمل السياسي لأن هذا الأخير ممارسة مؤكدة ضمن المسار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه بالمغرب”.
يذكر أن مدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة عاشت لثلاثة أيام، منذ مساء السبت 14 شتنبر 2024، اشتباكات عنيفة بين القوات العمومية وشباب حاولوا الهجرة إلى سبتة بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لهروب جماعي بتاريخ الأحد 15 شتنبر.
ورغم عدم نجاح المحاولة الأولى والتوقيفات الواسعة في صفوف داعين إلى الهجرة غير القانونية، وتواصل الإنزال الأمني في تخوم سبتة المحتلة تجددت الدعوات لهروب جماعي جديد نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع تواصل الاستياء بشأن التدبير الحكومي لهذا الملف، الذي يقتصر حسب حقوقيين على المقاربة الأمنية مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث بالحكومة والبرلمان.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد كشف أمس، الخميس 19 شتنبر 2024، أنه تم تقديم 152 شخصاً أمام أنظار العدالة على خلفية التحريض على الهجرة غير القانونية إلى سبتة المحتلة، مشيراً إلى أنه “تم إفشال كل محاولات التحريض على الهجرة غير القانونية”.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير قانونية نحو مدينة سبتة المحتلة منذ مساء السبت 14 شتنبر 2024 بلغ عددهم 3 آلاف شخصاً.
