وجه المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في شأن مآل اتفاقية تنموية كبرى تم توقيعها سنة 2022، دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع حتى الآن.
وأوضح الأنصاري في سؤاله، أن الاتفاقية، التي اعتُبرت حينها مشروعا طموحا بميزانية إجمالية تناهز 1.388 مليار درهم، تروم تطوير السياحة الجبلية والواحية بالجهة، من خلال برنامج من مرحلتين: الشطر الأول يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 بكلفة 547 مليون درهم، ويمتد الشطر التكميلي من 2025 إلى 2027 بغلاف مالي قدره 841 مليون درهم، لايزال (المشروع) “حبيس الأدراج” نتيجة غياب التفعيل وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتساءل المتحدث ذاته، عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخر، مسجلا أن تعطيل تنفيذ الاتفاقية فوت على الجهة فرصا حقيقية لتعزيز الاستثمار، وتنشيط القطاع السياحي، وخلق مناصب الشغل، في وقت تطمح فيه المملكة إلى استقطاب 20 مليون سائح ضمن استراتيجيتها الوطنية الجديدة.
وساءل الانصاري، الوزيرة عن الإجراءات الفعلية التي اتُخذت لتجاوز هذا التعثر، مشيرا إلى أن جهة درعة تافيلالت، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية، لم تعد تتحمل مزيدا من التأخير، وأن تفعيل هذه الاتفاقية يمثل التزاما وطنيا تجاه تحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة.
وجه المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في شأن مآل اتفاقية تنموية كبرى تم توقيعها سنة 2022، دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع حتى الآن.
وأوضح الأنصاري في سؤاله، أن الاتفاقية، التي اعتُبرت حينها مشروعا طموحا بميزانية إجمالية تناهز 1.388 مليار درهم، تروم تطوير السياحة الجبلية والواحية بالجهة، من خلال برنامج من مرحلتين: الشطر الأول يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 بكلفة 547 مليون درهم، ويمتد الشطر التكميلي من 2025 إلى 2027 بغلاف مالي قدره 841 مليون درهم، لايزال (المشروع) “حبيس الأدراج” نتيجة غياب التفعيل وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتساءل المتحدث ذاته، عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخر، مسجلا أن تعطيل تنفيذ الاتفاقية فوت على الجهة فرصا حقيقية لتعزيز الاستثمار، وتنشيط القطاع السياحي، وخلق مناصب الشغل، في وقت تطمح فيه المملكة إلى استقطاب 20 مليون سائح ضمن استراتيجيتها الوطنية الجديدة.
وساءل الانصاري، الوزيرة عن الإجراءات الفعلية التي اتُخذت لتجاوز هذا التعثر، مشيرا إلى أن جهة درعة تافيلالت، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية، لم تعد تتحمل مزيدا من التأخير، وأن تفعيل هذه الاتفاقية يمثل التزاما وطنيا تجاه تحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة.
