أصداء الجنوب – آسفي
في خطوة تعكس تشديد السلطات الإقليمية بآسفي على فرض احترام القانون داخل المناطق الصناعية، باشرت عمالة الإقليم، بتعليمات مباشرة من العامل محمد الفطاح، إجراءات إدارية صارمة في مواجهة وحدة صناعية متخصصة في صناعة الجبس، توجد بالمنطقة الصناعية التابعة لجماعة سيدي تيجي، وذلك عقب رصد اختلالات تعميرية وقانونية خلال عملية افتحاص ميداني أنجزتها لجنة إقليمية مختلطة.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد وقفت اللجنة، التي ضمت ممثلين عن مختلف المصالح الإدارية والتقنية المختصة، على وجود بنايات ومنشآت تم تشييدها خارج الضوابط القانونية، دون استيفاء التراخيص الإدارية اللازمة، وفي مقدمتها التراخيص المرتبطة بالمركز الجهوي للاستثمار، فضلاً عن تسجيل مؤشرات على محاولات الالتفاف على المساطر المنظمة للبناء والتوسع داخل الوحدات الصناعية.
وأسفرت نتائج المعاينة عن اتخاذ قرار يقضي بالتوقيف الفوري لجميع الأشغال الجارية داخل المصنع، مع إلزام صاحب المشروع بإزالة وهدم كافة البنايات المشيدة بشكل غير قانوني داخل أجل محدد، تحت طائلة لجوء السلطات المختصة إلى تنفيذ قرار الهدم باستعمال القوة العمومية في حالة عدم الامتثال.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة مراقبة واسعة أطلقتها السلطات الإقليمية بآسفي لاستهداف مختلف الوحدات الصناعية، بهدف التأكد من مدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل، سواء في مجال التعمير أو السلامة أو التراخيص الإدارية، في إطار تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التساهل مع أي خرق مهما كانت هوية مرتكبه.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستثمار الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تجاوز القانون أو فرض الأمر الواقع، وأن تشجيع الاستثمار يظل رهيناً باحترام المساطر القانونية والتنظيمية التي تكفل المنافسة الشريفة وتحمي حقوق الجميع.
كما اعتبروا أن الصرامة في مراقبة الوحدات الصناعية المخالفة تمثل مدخلاً أساسياً لترسيخ الحكامة الجيدة، وحماية المجال الصناعي من البناء العشوائي والتوسع غير القانوني، بما يعزز الثقة في الإدارة ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى هذه الإجراءات مؤشراً على توجه جديد يروم فرض احترام القانون داخل المجال الصناعي، في انتظار مواصلة عمليات المراقبة والافتحاص لباقي الوحدات الصناعية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويحافظ على جاذبية الإقليم في إطار احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
