حسمت وزارة العدل الألمانية الجدل القانوني الذي طال قضية البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، وذلك بالموافقة على تسليمه للسلطات المغربية.
وفي تطور ملحوظ في قضية محمد بودريقة، المعتقل في مدينة هامبورغ الألمانية، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليمه إلى المغرب، ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، وفق ما صرحت به موقع عربية” الألماني.
ومن جهتها صرحت النيابة العامة للموقع ذاته أن “ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعليا، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية”، يفيد المصدر ذاته.
ويأتي هذا القرار بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم، حسب ما صرح به المصدر ذاته، قائلا إن المحكمة الدستورية، قررت في الرابع من أبريل 2025، قدم قبول الشكوى الدستورية للبث فيها”، مضيفة أن “الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار”.
