أعلنت شركة “إيمرسون” البريطانية، المتخصصة في قطاع المعادن، عن شروعها في إجراءات تحكيم دولي ضد المملكة المغربية، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك بسبب نزاع يتعلق بمشروع ضخم لاستخراج البوتاس في منطقة خميسات.
وأفادت الشركة في بيان موجه لمساهميها أنها قدّمت طلب تحكيم رسمي، استنادًا إلى ما تعتبره انتهاكًا لاتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب، حيث تتهم السلطات المغربية بـ”مصادرة” المشروع الذي تُقدّر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار (ما يعادل حوالي 21.8 مليار درهم مغربي).
وبهدف تمويل هذه المعركة القانونية، أوضحت “إيمرسون” أنها حصلت في يناير الماضي على دعم مالي قدره 11.2 مليون دولار (نحو 111 مليون درهم)، لتغطية التكاليف المتعلقة بالإجراءات التحكيمية والإدارة التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وقد أسندت الشركة مهمة تمثيلها القانوني إلى مكتب المحاماة الأمريكي “Boies Schiller Flexner”، الذي بدأ بالفعل إعداد الملف القانوني، وتشكيل هيئة التحكيم، وصياغة مذكرة تفصيلية تتضمن المزاعم والادعاءات ضد الدولة المغربية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات لما يقارب العامين، وتتخللها جلسات استماع وتبادل دفوعات قانونية بين الطرفين.
وفي تعليق له، اعتبر غراهام كلارك، المدير العام لشركة “إيمرسون”، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يمثل “منعطفًا حاسمًا يعكس قوة موقف الشركة القانوني”، مؤكدًا حرص المؤسسة على إبقاء مساهميها على اطلاع دائم بتطورات القضية.
ويعكس هذا النزاع التحديات التي قد تعترض الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية داخل المغرب، ويطرح تساؤلات حول متانة مناخ الأعمال وضمانات حماية المستثمرين الدوليين في المملكة.
