الزيارات الملكية توحد المجال السياسي وتتفقد الشؤون المحلية

قال الباحث السياسي محمد شقير إن الملك محمد السادس لا يكتفي باتخاذ القرارات من العاصمة، بل يحرص بين الفينة والأخرى على تنظيم زيارات لبعض أقاليم المملكة، حيث شكلت هذه الزيارات، خاصة في بداية حكمه، آلية من آليات تسيير الشؤون المحلية.

وأضاف شقير، في مقال معنون بـ”الزيارات الملكية بين توحيد المجال السياسي وتفقد الشؤون المحلية”، أن الملك هو صاحب السلطة الحقيقية، فهو الذي يعين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بمن فيهم الولاة والعمال، في مختلف أقاليم وجهات المملكة حسب المقتضيات الدستورية والعرفية.

هذا نص المقال كما توصلت به هسبريس:

ورد في يومية “الصباح” بأن وزارة الداخلية، في شخص الوزير لفتيت، أدخلت مجموعة من عمال وولاة الأقاليم ضمن اللائحة السوداء، والذين من المنتظر أن يتم عزلهم أو إقالتهم نظرا لأنهم لا يواكبون حركية العمل التي تنهجها الإدارة المركزية، خاصة فيما يتعلق بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة أو تنفيذ الأوراش الكبرى للمملكة في ظل تداعيات وباء “كورونا”، الذي خيم على المغرب أكثر من سنتين. ولعل هذا يميط اللثام عن الدور الحيوي والدافع للزيارات الملكية لمختلف الأقاليم، التي كانت تخلق دينامية متواصلة نظرا للرابطة السياسية والإدارية التي تجمع بين الملك وولاته وعماله في مختلف جهات المملكة. فهم قبل كل شيء ولاة وعمال جلالة الملك وممثلوه في ربوع المملكة.

الزيارات الملكية وإعادة توحيد المجال السياسي

منذ الزيارة التي قام بها السلطان محمد بن يوسف لفاس؛ والاستقبال الشعبي الذي خصص له من طرف سكان هذه المدينة، بدعم وتنظيم من ناشطي وقياديي الحركة الوطنية، دخلت الزيارات الملكية ضمن آليات تحكم السلطة المركزية في مجالها السياسي بالمغرب. فالصفة الملكية التي أطلقت على السلطان محمد بن يوسف، الذي أصبح يلقب بمحمد الخامس، خلال هذه الزيارة فرضت منذ ذلك الوقت التواصل المستمر بين شخص الملك وشعبه، ووسعت مجال تحركاته أمام القيود التي كانت تفرضها عليه سلطات الحماية. فقد كانت الزيارة الملكية لطنجة سنة 1947 والخطاب الذي ألقي أمام الحشود بهذه المناسبة، والاستقبال الشعبي الذي خصص للملك ولباقي أفراد عائلته، خطوة كبرى من أجل تقوية موقعه السياسي، الشيء الذي أثار مخاوف سلطات الإقامة العامة وزاد من تحفظها وحذرها من هذه الزيارات الملكية التي كانت بدعم وتنظيم من قوى الحركة الوطنية. وبالتالي، فقد كانت هذه الزيارة هي التي عززت وضعه السياسي، وأعادت إليه سلطاته كملك لكل البلاد، وكرمز للوحدة الترابية. فهذه الزيارة كانت بمثابة ترسيم سلطة هذا الملك على مكونات المجال الترابي، الذي كان مقسما وموزعا بين سلطتين استعماريتين، وانفلاتا منه من القيود التي كانت مفروضة على تحركاته. كما اكتست هذه الزيارة دلالة سياسية ورمزية، حيث كانت بمثابة تكسير من الملك للحدود التي كانت تفصل بين شمال وجنوب مملكته. وقد سار الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس على نفس النهج؛ حيث كانت الزيارات الملكية للأقاليم الجنوبية بمثابة تكريس ضم هذه الأقاليم للوطن وتدعيما لوحدته السياسية. وفي هذا السياق كتب أحد الباحثين ما يلي: “كان يوم 13 مارس 1985 مشهودا في تاريخ مركز الطاح الذي حل به جلالة المغفور له الحسن الثاني، علما أن هذا المركز كان يشكل الحدود الوهمية بين الصحراء المغربية على عهد الاستعمار الإسباني وباقي الأراضي المغربية في الشمال. وفي تلك المناسبة أزاح جلالة المغفور له الستار عن نصبين تذكاريين أقيما تخليدا لزيارة السلطان الحسن الأول لهذا الإقليم (12 ماي 1886) وزيارة جلالة المغفور له الحسن الثاني (13 مارس 1985). وفي اليوم ذاته، عاشت مدينة العيون لحظات تاريخية حيث خصها جلالة المغفور له الحسن الثاني بأول زيارة رسمية له منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية. وكان أبرز نشاط لجلالته بهذه المدينة قيامه يوم 16 مارس، بوصفه القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بأول زيارة للجدار الأمني الواقع على بعد حوالي 40 كلم جنوب بوكراع بإقليم العيون حيث تفقد جلالته إحدى نقط الدعم. وبالعيون دائما ترأس جلالة المغفور له الحسن الثاني في 17 مارس اجتماعا للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجلس الجهوي للمنطقة الاقتصادية الجنوبية التي تضم أقاليم أكادير والعيون وكلميم وطانطان وتارودانت وطاطا وورززات وتزنيت والسمارة وبوجدور ووادي الذهب، ألقى خلاله جلالته خطابا عرف فيه بمراحل استرجاع المغرب لجميع أقاليمه والمناورات التي يخلقها أعداء وحدته الترابية، والخيرات التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية؛ فضلا عن تفقد جلالته للقاعدة الجوية الرابعة بالعيون وتوشيحه لعدد من الشخصيات (…) وحرصا على مواصلة العهد، خص صاحب الجلالة الملك محمد السادس المناطق الجنوبية بعدد من الزيارات بدأها بالعيون التي أطلق منها جولة بهذه المناطق حيث اطلع بها في فاتح نونبر 2001 على عدد من المشاريع التنموية بمختلف أقاليم الجنوب، وزار كذلك الميناء الجديد للداخلة الذي يعد أكبر إنجاز مينائي بالأقاليم الجنوبية. وفي 30 نونبر من السنة ذاتها، زار جلالة الملك مدينة السمارة التي دخلها دخولا رسميا، وتفقد بها جلالته المستشفى الإقليمي، واطلع على عدد من المشاريع الاجتماعية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مدينة الداخلة بزيارة أخرى بتاريخ 5 مارس 2002 حيث ترأس بها جلالته مجلسا للوزراء، قبل أن يلقي في اليوم الموالي خطابا بالعيون أكد فيه أن المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من تراب صحرائه، معلنا جلالته أيضا عن إحداث وكالة خاصة بتنمية الأقاليم الجنوبية. وكانت كلميم حلقة جديدة من مسلسل الزيارات الملكية للمناطق الجنوبية حيث قام جلالة الملك محمد السادس بدءا من 29 شتنبر 2005 بعدة أنشطة يندرج أغلبها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

لذلك فإن الزيارة الملكية الحالية للأقاليم الجنوبية تشكل حلقة أخرى في مسلسل لقاءات جلالة الملك برعاياه في هذه الربوع من الوطن الموحد، ودفعة جديدة لتنمية هذه الأقاليم وتأهيلها حتى تساهم في تكريس بناء مغرب متراص وقوي بكافة أبنائه وجهاته”.

الزيارات الملكية وتفقد الشؤون المحلية

إن الملك، حسب المقتضيات الدستورية والعرفية، هو صاحب السلطة الحقيقية، فهو الذي يعين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بمن فيهم الولاة والعمال، في مختلف أقاليم وجهات المملكة. وبالتالي، فإن الزيارات الملكية لبعض الأقاليم غالبا ما تكون لتدشين بعض المشاريع، والاطلاع عن كثب على سير بعض المشاريع المنجزة فيها. فالملك لا يكتفي باتخاذ القرارات من العاصمة، بل يحرص بين الفينة والأخرى على تنظيم زيارات لبعض أقاليم المملكة. وهكذا شكلت هذه الزيارات، خاصة في بداية حكمه، آلية من آليات تسيير الشؤون المحلية. فقبل كل زيارة ملكية لمنطقة ما، عادة ما يتم إرسال قسم هام من الفرق الأمنية المختلفة إلى المنطقة أو الإقليم الذي سيزوره الملك لتدعيم الأجهزة الأمنية هناك، وتأمين كل الشروط الأمنية الخاصة بهذه الزيارة. كما يتم التهييء لهذه الزيارة الملكية من خلال قيام بعض مستشاري أو مستشارات الملك بزيارة للإقليم للوقوف على حجم الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بهذه الزيارة، وتحديد المشاريع التي سيدشنها الملك، والتنسيق مع ممثلي السلطة المحلية بهذا الشأن. وبالتالي، فقد أصبحت هذه الزيارات تشكل ضغطا على مختلف الأجهزة والسلطات المحلية للأقاليم، حيث تحرص هذه الأخيرة على أن تمر هذه الزيارة في أحسن الظروف، فتقوم بمضاعفة جهودها من إعادة تبليط الشوارع، وصباغة الممرات والطرق والأمكنة التي من المرجح أن يمر منها الموكب الملكي.

ونتيجة لهذا الوضع، كثيرا ما شكلت زيارة الملك لبعض الأقاليم مناسبة لإقالة بعض المسؤولين، أو توبيخهم إما بسبب التقصير في اتخاذ بعض الإجراءات أو البطء في سير بعض الأشغال أو التأخر في إنجاز بعض المشاريع في الإقليم. وفي هذا السياق، تم عزل بعض “ممثلي جلالة الملك” خلال أو على هامش بعض الزيارات الملكية لبعض الأقاليم، كما حدث بالنسبة إلى عزل عامل إقليم خنيفرة في إحدى زيارات الملك محمد السادس لهذا الإقليم. لكن يبدو أن تداعيات وباء “كورونا”، وما تبعها من احتياطات صحية، قللت من زيارات الملك لمختلف الجهات والأقاليم، مما أدى إلى تراجع دينامية تحرك وعمل الولاة والعمال في الإشراف على تنفيذ واستكمال المشاريع المحلية. فطبيعة النظام السياسي، التي تقوم على مركزية وشخصنة السلطة في شخص الملك، جعلت توقف زيارات الملك لمختلف الولايات والعمالات والأقاليم طيلة هذه الفترة يؤثر على تمثل ممثلي جلالة الملك لطبيعة أعمالهم وحركية وتيرتهم. فالمحرك السياسي والإداري الذي كان يحفزهم، والمتمثل في انتظار مقام الملك في إحدى المدن أو زيارة ملكية لتدشين مشاريع تنموية أو تفقد سير مشاريع في طور الإنجاز، كل ذلك كان يجعل ممثلي السلطة المحلية في ترقب دائم لمضاعفة الجهود تخوفا من غضبة ملكية محتملة. كما يبدو أن التأخر في تنزيل الحركية المرتقبة في صفوف الولاة والعمال أرخت بدورها على هذا الترقب، الذي ما زال ينعكس على عمل ممثلي جلالة الملك في مختلف أقاليم المملكة. وبالتالي، فإن الإسراع بتنزيل هذه الحركية، من خلال تعيين ولاة وعمال شباب مكونين ونزهاء وذوي تجربة في التسيير والإدارة المحلية والجهوية، سيؤدي بلا شك إلى خلق دينامية جديدة داخل أوصال الوزارة الترابية بعدما أبانت هذه الأخيرة عن فعالية كبرى في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” بربوع المملكة لا من الناحية الأمنية أو الضبطية أو الإدارية. لكن هذه الدينامية لا بد أن يواكبها تنظيم زيارات ملكية لبعض مدن وأقاليم المملكة لتفقد سير مشاريع تنموية والاطلاع على أحوال السكان، الذين تعودوا النظر إلى تنقلات الملك بين أقاليم المملكة كانعكاس لحيوية النظام، التي تذكر بأن قوة السلطان ليست فقط في تعدد حركاته، بل أيضا في كثرة محلاته. فالزيارات الملكية هي قبل كل شيء آلية من آليات التواصل السياسي المباشر بين الملك وشعبه، وتواصل إداري مباشر بينه وبين ممثليه المحليين.