أفادت تقارير إعلامية مهتمة بأخبار التسلح والصفقات العسكرية، أن المغرب من بين الدول المستفيدة من عملية تصدير لمواد دفاعية ذات طابع استراتيجي بالغ الأهمية، وذلك وفقا لإشعار نُشر أخيرا في السجل الفيدرالي الرسمي للولايات المتحدة.
وتعتمد هذه العملية – بحسب defense-arabic – على الإطار القانوني لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي (Arms Export Control Act)، وتحديدًا المادتين 36(ج) و36(د) من المادة 2776 في القانون الأمريكي.
وتشمل العملية تصدير مواد دفاعية، وبيانات تقنية، وخدمات متخصصة، بهدف تمكين تصنيع مكونات طائرات مقاتلة ومعدات ذات صلة في الخارج.
ويتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه العملية 50 مليون دولار أمريكي. وقد تم إدراج المغرب ضمن منظومة تعاون عابرة للحدود تشمل عدة دول، من بينها: البحرين، بلجيكا، تشيلي، الدنمارك، مصر، اليونان، العراق، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، هولندا، النرويج، عُمان، باكستان، بولندا، البرتغال، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب المصدر ذاته، يمثل هذا النقل التكنولوجي، ذو البعد الصناعي والدبلوماسي في آنٍ واحد، إعادة تموضع هادئة ولكنها بنيوية لتشابك المصالح داخل الصناعات الدفاعية العالمية.
