يتجه المغرب لاعتماد ري مساحات شاسعة مخصصة لزراعة الحبوب، لأول مرة في تاريخه، بهدف زيادة الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات المناخية، بحسب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مقابلة مع “الشرق”.
يُتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نحو 4.4 ملايين طناً، بزيادة 41% على أساس سنوي. وعانت المملكة من توالي الجفاف لست سنوات اضطرت خلالها لزيادة استيراد حاجياتها من الخارج.
وزير الفلاحة المغربي قال، في مقابلة على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، إن “ارتفاع الإنتاج المتوقع لإنتاج الحبوب هذا الموسم يرجع إلى تحسن التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل، بعد بداية في أكتوبر شهدت ندرة في الأمطار ما تسبب في تراجع المساحة المزروعة”.
من المرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي خلال العام الجاري نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بناقص 4.8% السنة الماضية، وفقاً لتوقعات الوزارة.
تحلية مياه البحر لري مليون هكتار
“نعمل على برنامج لاعتماد الري التكميلي لحوالي مليون هكتار من الحبوب إذا ما كانت التساقطات المطرية غير كافية لضمان إنتاج يتجاوز 7 إلى 8 ملايين طناً سنوياً، ويتوقع أن يتم بدء تنفيذ البرنامج هذا العام في بعض المناطق”، بحسب الوزير.
تتجاوز الحاجيات السنوية للمغرب من الحبوب أكثر من عشر ملايين طناً، ويتم الاعتماد على أسواق متعددة للاستيراد. وقد بلغت الواردات الإجمالية من الحبوب العام الماضي نحو 10.2 ملايين طناً، بزيادة سنوية 10%، وفقاً لمعطيات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.
تقوم وزارة الفلاحة حالياً بجرد جميع المساحات المزروعة بالحبوب على الصعيد الوطني، وتوجد أغلب المساحات الكبيرة في المناطق البورية، وسيتم اعتماد ري تكميلي لهذه المناطق اعتماداً على محطات تحلية البحر والفائض المسجل في سدود تخزين التساقطات المطرية.
كلف استيراد القمح لوحده العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار، بانخفاض 7.9% على أساس سنوي، وفقاً لمعطيات مكتب الصرف الحكومي، الجهاز الحكومي المعني بالتجارة الخارجية. وتأتي النسبة الأكبر من دول فرنسا وأوكرانيا وروسيا.
بالإضافة إلى الري التكميلي، تعمل وزارة الفلاحة في المملكة على تشجيع المزارعين على اعتماد الزرع المباشر للحبوب خصوصاً في سنوات الجفاف، وهي تقنية تدخل ضمن الزراعة الحافظة، وتمكن من الحفاظ على المياه المخزنة في التربة، بحسب الوزير.
