احتفى مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون ومغاربة، الأربعاء فاتح ماي 2024 بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، بالتحالف الإستراتيجي والشراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال الإعلان عن إدراج المفوضية الأمريكية بطنجة ضمن القائمة السنوية للصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ (ناشنال تراست فور هيستوريك بريزيرفيشن) للمواقع التاريخية الأمريكية الـ11 المعرضة للخطر.
وشكّل الحفل مناسبة لتأكيد المشاركين، وفق ما جاء في كلماتهم، على الروابط العريقة بين الولايات المتحدة والمغرب، اللذين يتقاسمان أطول معاهدة صداقة دون انقطاع.
وتعليقا عن هذا التحالف الإستراتيجي التاريخي بين البلدين قال حسن رامو، أستاذ بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورو-متوسطية والإيبرو-أمريكية التابع لجامعة محمد الخامس الرباط، إن “لذلك بعدين أساسيين، يتعلّق الأول بالمعطى التاريخي الذي يؤكد اعتراف المغرب -الذي كان دولة عظمى- بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة فتية ناشئة، في فترة تاريخية جد عصيبة عرفت تنافسا دوليا ما بين قوى عظمى، من بينها الإمبراطورية البريطانية، والبعد الاستعماري للدول الإيبيرية وتمدد الإمبراطورية الفرنسية عبر مستعمراتها في مجموعة من الدول كمصر”.
أما البعد الثاني لهذا التحالف، يضيف رامو ضمن تصريح لهسبريس، فهو “بُعد سياسي يؤكد أن العلاقات بين البلدين لا يمكن إلا أن تتقوى، لعدة اعتبارات منها كون المغرب الدولة الوحيدة التي لها اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تستفيد منها (الاتفاقية) مجموعة من الدول الإفريقية، خاصة دول الساحل والصحراء، إذا ما انخرطت في مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ربطها بالمحيط الأطلسي، بما فيها موريتانيا”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “التاريخ وكأنه يعيد نفسه حين الحديث عن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فكما يلعب المغرب حاليا دور فاعل إقليمي قاري في المنطقة، ويعتبر منصة لانطلاق مجموعة من الاستثمارات في اتجاه دول الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المملكة كإمبراطورية يحسب لها ألف حساب منذ معركة وادي المخازن، كلاعب إقليمي على مستوى شمال إفريقيا والساحل إلى حدود خليج غانا”.
وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى “ضرورة ترجمة مستوى الثقة الذي بلغته العلاقات بين البلدين على أرض الواقع، عبر تسريع افتتاح القنصلية المبرمجة في الداخلة، ذات البعد الاستثماري والاقتصادي، وتقوية هذه العلاقات إلى المستوى الذي يفيد شعبي البلدين”.
من جانبه قال محمد بودن، خبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن “تبادل الاتفاقيات والمعاهدات والبعثات الدبلوماسية والزيارات الرسمية والمواقف المتطورة شكل، على مدى عقود، فصلا تاريخا مشتركا للعلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية يعكس مستوى الثقة بين البلدين”.
وأشار بودن، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب سبقت علاقاتها بأي بلد آخر، لذلك فإن رصيدها التاريخي والإستراتيجي وركائزها الصلبة تسمح لها بتجديد مختلف الروابط رفيعة المستوى، لاسيما الشراكة الاقتصادية والحوار الإستراتيجي والتعاون الدفاعي الذي تمثل مناورات الأسد الإفريقي عنوانا بارزا له”.
وتابع الخبير ذاته: “اليوم مرت 248 سنة على اعتراف المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، وقد ظلت العلاقات الثنائية تجدد شبابها باستمرار”، لافتا إلى أن “من الصور التي تعكس الطابع المتميز للعلاقات بين البلدين هي عندما خاطب جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، سنة 1789، السلطان محمد بن عبد الله الثالث بصديقي العظيم والرائع، ثم ما تمثله المفوضية الدبلوماسية الأمريكية بطنجة كعلامة على إرث العلاقات بين البلدين”.
وأبرز محمد بودن أن “المغرب حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية خارج الناتو، والشريك الوحيد في إفريقيا الذي يتمتع باتفاقية للتبادل الحر معها، ومخاطب رئيسي لديها بشأن قضايا السلم والأمن في إفريقيا والشرق الأوسط”.
وأورد المتحدث أن “العلاقات المغربية الأمريكية تستفيد من هذا الزخم التاريخي بحيث تم، منذ سنة 2020، اتخاذ سلسلة من الخطوات والتبادلات لتعزيز الاتجاه المستقبلي للعلاقات”، قائلا في هذا السياق: “إذا كان الموقف الأمريكي الثابت والصريح بشأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وزيارة الوفود الأمريكية إلى الصحراء المغربية، يمثلان دافعا كبيرا لاستثمار مختلف فرص العمل بين البلدين فإن الإشادة المستمرة لأمريكا بالأجندة التنموية لجلالة الملك محمد السادس، والدور المغربي الفاعل في جهود مكافحة الإرهاب، يعكسان الأهمية الإستراتيجية الواضحة للمملكة المغربية في المنظور الأمريكي تجاه إفريقيا الأطلسية والفضاء الأورو-متوسطي”.
