كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن مؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات بنيوية، أبرزها تفشي الاقتصاد غير المهيكل، وضعف الإنتاجية، وقصور في القدرة على التصدي للصدمات الاقتصادية.
وحسب التقرير المعنون بـ”كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، فإن نسبة كبيرة من الشركات في المغرب – تصل إلى 83% – تنشط ضمن القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بـ40% في لبنان و50% في الأردن.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة المرتفعة في المغرب تستوجب دراسة معمقة للعوامل التي تدفع الشركات إلى العمل خارج الإطار الرسمي، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي في ما يتعلق بتنظيم السوق وتحفيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وسلط التقرير الضوء على الخصائص المشتركة لاقتصادات المنطقة، مثل ضعف الإنتاجية، والفجوة المستمرة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل.
ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، فإن حجم الاقتصاد غير المهيكل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدر بما بين 10% و30% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يسهم هذا القطاع في توفير ما بين 40% و80% من فرص العمل.
وفي السياق المغربي، لفت التقرير إلى أن الشركات ذات الإنتاجية العالية لا تحقق نمواً كافياً يمكنها من التوسع واكتساب حصة أكبر في السوق، مشدداً على أن تحسين استخدام عوامل الإنتاج قد ينعكس إيجاباً على إنتاجية اليد العاملة.
ومن أبرز ما خلص إليه التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة يظل منخفضاً مقارنة باقتصادات مماثلة، مرجعاً ذلك إلى الضعف الهيكلي الذي يعاني منه القطاع الخاص.
