كشف مسؤول بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن عودة “حرب الطرق” للاشتعال بالمغرب اعتبارا من سنة 2022، مؤكدا أن حوادث السير تكلف المملكة سنوياً 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.7 في المئة من ناتجها الداخلي الإجمالي.
وفصل محمد شيبوب، رئيس مصلحة التواصل الرقمي بالوكالة، خلال ندوة عقدت في إطار فعاليات معرض السيارات المستعملة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، الأسباب الرئيسية لحوادث السير، في مقدمتها السرعة وعدم احترام قانون السير بالإضافة للسلوكيات الخطيرة لبعض مستعملي الطريق.
وأورد أن المغرب عرف بالفعل تراجعا في هذه الظاهرة الخطيرة، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية كـ”أزمة صحة عمومية”، بين عامي 2010 و2021، نسبته 13 في المئة على مستوى الوفيات.
وأحرز المغرب تقدما في تصنيفه، إذ احتل، من بين 178 بلدا، الرتبة 136 عالميا في السلامة الطرقية في سنة 2009، قبل أن يتقدم للمرتبة 110 في سنة 2018، وذلك قُبيل عودة وفياته للارتفاع منذ سنة 2021، بحيث سجلت الطرق 3819 قتيلا في سنة 2023.
وعزا المتحدث هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق استخدام الدراجات، سواء النارية أو الهوائية: “في الدول النامية هناك نزعة أكبر لاستخدام الدراجات نظرا لثمنها البسيط واستهلاكها الضئيل من الوقود، بالإضافة إلى رغبة مستخدمي الطريق في تفادي الازدحام المروري واختصار الوقت”.
وفي التفاصيل، أورد المتحدث أن 40 في المئة من ضحايا حوادث السير بالمغرب هم من مستخدمي الدراجات النارية، بالإضافة إلى 7.5 في المئة من مستخدمي الدراجات الهوائية، و26 في المئة من الراجلين.
وحسب التوزيع الترابي، يعرف الوسط الحضري انتشارا أكبر لحوادث الراجلين، بينما حوادث الدراجات منتشرة في كلا الوسطين الحضري والقروي.
جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي مؤسسة عمومية تأسست في سنة 2020، وتضطلع بمهمة التنسيق بين مختلف الفاعلين والمهن، الخواص منهم والعمومين، بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال أمن الطرق.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، بحر هذا الأسبوع، أن 25 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 2967 آخرون، من بينهم 103 بإصابات بليغة، في 2193 حادثة سير وقعت داخل المجال الحضري، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 30 شتنبر إلى 6 أكتوبر الجاري.
ووفقا لوزارة النقل واللوجستيك، تمكن المغرب بفضل أول استراتيجية للسلامة الطرقية خلال العشرية 2004 – 2013، من إنقاذ ما يقارب 9210 حياة و الآلاف من المصابين بجروح بليغة. غير أن مؤشرات السلامة الطرقية، ولا سيما عدد القتلى لكل 100.000 نسمة أو لكل مليون عربة تبقى غير كافية مقارنة مع تلك المسجلة بالدول المتقدمة.
