وجهت أندية بجهة درعة تافيلالت طعنا للجامعة الملكية المغربية، بخصوص انتخابات العصبة الجهوية لكرة القدم، متهمة هذه الأخيرة بـ”خرق نظامها الأساسي وتمرير مغالطات للجمعيات المساندة”.
واعتبرت عدد من الأندية في الجهة أن “العصبة الجهوية درعة تافيلالت لكرة القدم خرقت نظامها الأساسي، خاصة المادة 24 المتعلقة بالانتخابات والتي تخالف ما أرسلته إلى أندية الجهة في وثيقة مسطرة الترشح لرئاسة وعضوية المكتب المديري للعصبة، متهمة العصبة بـ”تمرير مغالطات” للأندية المساندة لها خلال لقاءات سرية كون لجنة الانتخابات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منشغلة وليس لديها وقت”.
ووضعت، ما أسمته، “لائحة التغيير”، المواجهة للائحة العصبة، طعنا لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتأجيل موعد الجمع العام التجديدي للعصبة إلى موعد آخر والمزمع انعقاده يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 بمدينة الرشيدية وإجبار العصبة على احترام مواد نظامها الأساسي، وفق مراسلة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.
وإثر ذلك، نشرت العصبة، مساء أمس الأحد، إخبارا تعلن فيه إلغاء الجمع العام التجديدي ليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 وطرح موعد جديد حددته في الأحد 10 نونبر 2024 وتحججت لائحة العصبة بانشغال اللجنة المختصة بالجامعة في إطار تغليط الأندية المساندة لها، وهو الموعد الذي اعتبرته “لائحة التغيير”، “غير قانوني بالرجوع إلى القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب”.
وحسب ما جاء في الطعن الذي وجهه، كل من علال رشيد رئيس جمعية زكونو الرياضية تازارين وزكرياء البلغيتي، رئيس الجمعية الرياضية رجاء أرفود ومولاي المهدي عمري علوي رئيس الجمعية الرياضية قصر السوق للكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن موضوع الكتاب المؤرخ بتاريخ 2 أكتوبر 2024 من طرف الكاتب العام للعصبة الجهوية درعة تافيلالت لكرة القدم “غير قانوني”، داعيا لفتح أجل آخر تحترم فيه مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي للعصب الجهوية لكرة القدم وكذا القوانين ذات الصلة، وذلك في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتنص المادة 24 من النظام الأساسي للعصب الجهوية لكرة القدم والخاصة، بانتخاب رئيس المكتب المديري وأعضاؤه تنص في فقرتها السادسة بصيغة الوجوب على ما يلي: ” يجب على وكيل اللائحة أن يوجه لائحة الترشيحات إلى الكتابة العامة للعصبة برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو يودعها مقابل وصل 8 (ثمانية) أيام على الأقل قبل التاريخ المعين لاجتماع الجمع العام الانتخابي تسلم هذه اللوائح والملفات للجنة الانتخابية”.
وأشار الطعن، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى أن “كتاب الكاتب العام للعصبة الجهوية درعة تافيلالت لكرة القدم قد خرق مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي للعصبة”، حيث دعا أندية الجهة لإلغاء الجمع العام الانتخابي مع فتح أجل آخر تحترم فيه مقتضيات المادة 24 أعلاه وكذا جميع القوانين ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وذلك حتى يتسنى إعداد اللوائح الانتخابية”.
واعتبر رؤساء الجمعيات الرياضية أنه من “غير المعقول إلزامهم بآجل لا تراعى فيه الأجل الواجب وطبيعة المنطقة ووعورة مسالكها لأجل تجهيز الوثائق اللازمة لإتمام ملف ترشيحي وفق ما يقتضيه القانون، على اعتبار أن جهة درعة تافيلالت ذات شساعة طرقية كبيرة تصل أحيانا إلى 700 كلم”.
وتنص شروط الترشح لرئاسة المكتب المديري للعصبة الجهوية درعة تافيلالت لكرة القدم “بلوغ 20 سنة على الأقل وأن يكون مغربي الجنسية وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يتوفر على جدادة السوابق خالية من أية إدانة وأن يكون سكناه الرئيسي بالتراب المغربي وأن يكون عضوا بأحد مكاتب الجمعيات أو الشركات المنتسبة للعصبة لمدة موسمين رياضيين على الأقل”.
كما يجب على المترشح للرئاسة إضافة إلى الشروط المذكورة، أن يثبت تجربته في التسيير بصفة عضو في مكتب جمعية رياضية أو عصبة و ذلك لمدة موسمين رياضيين على الأقل خلال المواسم الخمسة الأخيرة وأن تتضمن كل لائحة الترشيح تمثيلية نسائية على الأقل وأن تحمل كل لائحة الترشيح إمضاءات المرشحين مصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وكذا الفئة التي ينتمون إليها.
بالمقابل، يمنع على الأشخاص الذين يشغلون مهام التأطير الإداري أو التقني بالعصبة كمتطوعين أو أجراء أن يشغلوا مناصب بالمكتب المسير للعصبة، مع ضرورة أن يوجه وكيل اللائحة لائحة الترشيح إلى كتابة الجامعة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يودعها لديها مقابل وصل 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري، فيما يقصى من عملية الانتخابات ، كل مترشح يرد اسمه بلائحتين للترشح.
