أصداء الجنوب – الرباط
شهد محيط محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها محامو هيئة الرباط، في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب، رفضاً لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يوجد حالياً معروضاً على أنظار المحكمة الدستورية.
وعرفت الوقفة مشاركة واسعة للمحاميات والمحامين، الذين رفعوا شعارات تؤكد تمسكهم باستقلالية مهنة الدفاع ورفض كل المقتضيات التي يعتبرونها ماسّة باستقلالية المحاماة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، مؤكدين استمرارهم في التعبير عن موقفهم الرافض للمشروع إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد تنفيذاً للبرنامج الاحتجاجي الذي سطّرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تواصل هيئة الرباط الانخراط فيه، بعدما ناقش مجلسها، خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 13 يوليوز الجاري، آخر مستجدات مشروع القانون عقب إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وأكد مجلس هيئة المحامين بالرباط، في بلاغ سابق، مواصلة المقاطعة الشاملة لتقديم مختلف الخدمات المهنية، إلى جانب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى حين إشعار آخر، معتبراً أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة وصيانة مكتسباتها.
وفي سياق مواصلة التعبئة، أعلنت الهيئة عن تنظيم ندوة علمية، اليوم الجمعة، بدار المحامي بشارع أفغانستان بالرباط، تحت عنوان “المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة”، بمشاركة عدد من المختصين والمهنيين، لمناقشة الأبعاد الدستورية والقانونية لمشروع القانون ومستقبل تنظيم مهنة المحاماة في المغرب.
ويأتي هذا الحراك في وقت يترقب فيه الجسم المهني قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، في محطة تعتبر حاسمة في مسار هذا النص التشريعي الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والحقوقية.
