في تطور غير مسبوق، تدرس الحكومة الهولندية إمكانية الاستيراد القانوني للقنب الهندي من المغرب، في محاولة لسد النقص الحاصل في السوق المحلي منذ انطلاق مشروع “القنب المنظم”، الذي يهدف إلى تقنين زراعة وتوزيع الماريجوانا تحت إشراف الدولة.
وبحسب ما أورده موقع Canamo المتخصص، فإن هذا المشروع التجريبي، الذي انطلق يوم 7 أبريل ويشمل عشر بلديات، يواجه تحديات في توفير كميات كافية من الحشيش للمستهلكين.
وأمام هذا الوضع، سمحت السلطات الهولندية مؤقتًا بتسويق منتجات أجنبية حتى 10 يونيو، ريثما يتحسن الإنتاج المحلي.
لكن التحدي الأبرز، وفق ذات المصدر، يكمن في عجز المنتجين المحليين عن محاكاة جودة وخصائص الحشيش المغربي، المشهور بعطره الفريد ونسبة مادة CBD المرتفعة فيه.
و يعزي ذلك إلى الفارق في طرق الزراعة، إذ يُنتج الحشيش الهولندي في غرف مغلقة وتحت إضاءة صناعية، عكس نبتة “البلدية” المزروعة تقليديًا في الهواء الطلق بمنطقة الريف شمال المغرب.
وتُظهر بيانات منصة PCN أن الحشيش يُمثل ما بين 20% و25% من مبيعات المقاهي والـ”كوفي شوبس” المنتشرة في أنحاء هولندا، ما يبرز الحجم الكبير للطلب على هذا المنتج.
وقد أدى غياب الحشيش المغربي إلى سخط الزبائن وتذمر أصحاب المحلات، إذ وجد بعضهم أنفسهم مضطرين لرفض استقبال الزبائن بسبب نفاد المخزون.
وفي هذا السياق، دعت “مجموعة المبادرة من أجل استيراد قانوني للحشيش”، التي تضم خبراء في المجال، إلى استغلال الفرصة لإطلاق شراكة قانونية مع المغرب، معتبرة أن العملية ممكنة من الناحيتين التقنية والقانونية ضمن التشريعات الهولندية القائمة.
وترى المجموعة أن هذه الخطوة ستُسهم ليس فقط في استقرار السوق الهولندي، بل أيضًا في دعم الفلاحين المرخصين في المغرب، الذين يعانون من فائض الإنتاج منذ بدء تقنين زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية سنة 2021.
