كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، على الرغم من الجهود المبذولة لتحديث سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وصنّف التقرير المغرب ضمن فئة “الأنظمة الغذائية الناشئة”، مشيراً إلى أن الأداء الزراعي لا يزال متوسطاً، وأن النظام الغذائي في البلاد يعاني من اختلالات مزمنة على مستوى الجودة والاستدامة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن النظام الغذائي المغربي يعتمد بشكل كبير على النشويات وعلى رأسها الخبز والقمح، واللذين يشكلان نحو 35% من السعرات الحرارية اليومية، إلى جانب مستويات مرتفعة من استهلاك السكر والزيوت نتيجة الدعم الحكومي، “ما ينعكس سلباً على جودة التغذية ويساهم في تفاقم مشاكل صحية مثل السمنة وفقر الدم”.
وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته، إلى أن معدل السمنة لدى البالغين في المغرب بلغ 28.6%، بينما تعاني 33.2% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم، مما يعكس آثار النظام الغذائي غير المتوازن.
كما أدرج التقرير المغرب، إلى جانب الجزائر وتونس، ضمن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية غير مكتملة نحو أنظمة غذائية أكثر توازناً، في حين سجّلت مصر تقدماً في تطوير بنيتها التحتية وسلاسل الإمداد، مقابل وضع هش في ليبيا التي تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وكشف التقرير أن نحو 33.3% من سكان العالم العربي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 11.9% من نقص التغذية، مع تسجيل نسب مرتفعة لهدر الطعام تتراوح بين 76 و132 كيلوغراماً للفرد سنوياً.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أشار المصدر إلى أنه يُشغل شريحة واسعة من اليد العاملة، خصوصاً في الأوساط القروية، غير أن مردوديته الاقتصادية لا تزال محدودة، إذ لا تتعدى 5,000 دولار سنوياً للعامل، في حين لا تتجاوز مساهمته 10% من الناتج الداخلي الخام.
وفي غضون ذلك، أوصى التقرير بإجراء إصلاحات هيكلية في المنطقة، تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتنويع النمط الغذائي، ومراجعة سياسات الدعم، وتحسين البنية التحتية، مع ضمان المساواة في الوصول إلى غذاء صحي ومغذٍّ لجميع الفئات الاجتماعية.
