توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” تباطؤًا في وتيرة نمو صادرات المغرب خلال عام 2025، بسبب سياق دولي أقل ملاءمة، وتصاعد التوترات الجمركية، خصوصاً بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن المغرب لا يتبادل تجارياً بشكل كبير مع دول مثل الولايات المتحدة، إلا أن التحليلات أشارت إلى أن التوترات التجارية العالمية، ستنعكس سلباً على الطلب الأوروبي، وهو ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على الصادرات المغربية، التي تتجه بنسبة تقارب 70% نحو منطقة اليورو.
وفي هذا السياق، خفّضت المؤسسة من توقعاتها لنمو الصادرات الحقيقية للمغرب من 6.1% في عام 2024 إلى 2.9% في عام 2025. وبناءً على ذلك، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي الإجمالي من 4.8% إلى 4.3% خلال نفس العام.
على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، ترى “فيتش سوليوشنز” أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من عدة محركات داخلية قوية، أبرزها:
تحسن الطلب المحلي، مدفوعًا بتراجع متوقع في معدلات التضخم إلى 1.1% سنة 2025.
انتعاش القطاع الفلاحي بعد سنوات من الجفاف، وهو ما سيعزز الدخل في المناطق القروية ويقوي الطلب الاستهلاكي.
تيسير السياسة النقدية من خلال خفض متوقع لسعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب، مما سيدعم الاستثمار الخاص.
تحسن تدريجي في ميزان الحساب الجاري، مدعوماً بتراجع فاتورة الواردات الطاقية والغذائية، وارتفاع مداخيل السياحة خصوصًا مع تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية (CAN) بين ديسمبر 2025 ويناير 2026.
من جهة أخرى، تتوقع المؤسسة تدهورًا طفيفًا في وضعية المالية العمومية بسبب تباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع النفقات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2030، إلا أن مستوى الدين العام سيظل تحت السيطرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها المملكة.
بوجه عام، تعتبر “فيتش سوليوشنز” أن المغرب يملك مقومات صمود قوية تمكّنه من الحفاظ على نمو إيجابي رغم التحديات العالمية، بفضل صلابة السوق الداخلية، دينامية الاستثمار، وتزايد الاهتمام الدولي بالمغرب كوجهة استراتيجية على خلفية استضافته لأحداث كبرى كـ”الكان 2025″ و”كأس العالم 2030″.
