توقّعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجّل اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 4.2% في الربع الأول من العام الجاري، و3.8% في الربع الثاني، مدفوعاً بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار زخم قطاع الخدمات.
ورفعت المندوبية، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، توقعاتها للربع الأول بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بتقديراتها السابقة الصادرة في يناير.
كان الناتج المحلي للمملكة سجل نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.6% متأثراً بتباطؤ الطلب الخارجي ووطأة الجفاف في بداية الموسم الفلاحي. وشهدت البلاد خلال شهري مارس وأبريل تساقطات مطرية أنعشت القطاع الفلاحي الذي عانى من الجفاف لسنوات متتالية.
زيادة الأجور ومراجعة ضريبة الدخل
يُتوقع أن يكون الطلب المحلي من قِبل الأُسر الركيزة الأساسية للنمو بداية العام الجاري. ويرجع ذلك، بحسب المندوبية، إلى “تحسن المداخيل بفضل الزيادات في أجور الموظفين الحكوميين، ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ومراجعة ضريبة الدخل، بما يسهم بزيادة الإنفاق الاستهلاكي للأُسر بنسبة 4.5% على أساس سنوي”.
تطمح الحكومة لتسريع وتيرة النمو هذا العام ليبلغ 4.6%، ارتفاعاً من 3.3% المقدّرة للعام الماضي. وتراهن على دينامية القطاعات غير الفلاحية بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، باشتراك مع إسبانيا والبرتغال، بنهاية العقد الجاري.
“يواجه مسار النمو الاقتصادي في المغرب خلال الربع الثاني من العام تزايد حالة عدم اليقين”، وفقاً للمندوبية، حيث تظل البلاد عُرضةً لتداعيات محتملة ناجمة عن تغير السياسة الجمركية الأميركية.
ورغم تأجيل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، نبهت المندوبية إلى أن “بعض التداعيات ظهرت على تقلبات أسعار مواد الطاقة الأولية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصاً في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية”.
كانت بورصة المغرب تكبدت بداية الأسبوع الماضي خسائر بأكبر وتيرة منذ 2020 عقب انخفاض مؤشرها الرئيسي “مازي” 5.63%، لكن سرعان ما عادت الأسهم نحو الأخضر بما ساهم في محو بعض الخسائر بعدما أغلق المؤشر مرتفعاً لثلاث جلسات متتالية بداية الأسبوع الجاري.
