أصداء الجنوب – الرشيدية
دخلت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من اليوم الإثنين، منعطفاً جديداً في مسلسل الارتفاعات المتتالية، بعدما سجلت محطات الوقود زيادة جديدة بلغت درهماً كاملاً في اللتر، ليتجاوز سعر الغازوال عتبة 14 درهماً، بينما تخطى البنزين الممتاز حاجز 15 درهماً، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة الضغوط المعيشية على الأسر المغربية.
وبحسب الأسعار المعتمدة بمحطات التوزيع، فقد ارتفع سعر لتر الغازوال إلى 14.28 درهماً، فيما بلغ سعر لتر البنزين الممتاز 15.22 درهماً، في واحدة من أكبر الزيادات التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت يعيش فيه المواطن المغربي تحت وطأة موجة غلاء غير مسبوقة، مست مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة من انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل وأسعار السلع، باعتبار المحروقات أحد أهم محددات كلفة الإنتاج والتوزيع.
ومن المرتقب أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع جديد في مصاريف النقل العمومي والخاص، كما ستنعكس على أسعار عدد من المواد الغذائية والخدمات، وهو ما سيضاعف من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تواجه منذ أشهر تراجعاً مستمراً في قدرتها الشرائية.
وتعيد هذه الزيادات إلى الواجهة الجدل حول استمرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب آليات فعالة لحماية المستهلك من تقلبات السوق، خاصة مع توالي الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب عدم اتخاذ إجراءات تحد من انعكاسات هذه الارتفاعات على المواطنين.
ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود، دون إجراءات موازية لتخفيف آثارها الاجتماعية، قد يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه المطالب بفتح نقاش وطني حول سياسة تسعير المحروقات، ومراجعة آليات المراقبة، وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، بما يضمن التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
