أصداء الجنوب – آسفي
عاد ملف التعمير بجماعة أحرارة، التابعة لإقليم آسفي، إلى دائرة النقاش المحلي، بعدما أعلنت المنظمة المغربية للحقوق والحريات توجهها بمراسلات إلى السلطات والمصالح المختصة، للمطالبة بفتح بحث إداري وتقني بشأن الوضعية القانونية والتعميرية لعدد من المنشآت والأشغال والتجهيزات القائمة بالمنطقة.
وتعيد هذه الخطوة طرح أسئلة بشأن مدى احترام ضوابط البناء والتعمير، وطبيعة الأنشطة التي تحتضنها بعض المنشآت، ومدى تطابق الوضع القائم على الأرض مع الرخص والتصاميم والوثائق المعتمدة، وهي أسئلة لا يمكن حسمها بالانطباعات أو الصور المتداولة، بل تتطلب، بحسب طبيعة كل حالة، معاينة رسمية وفحصاً تقنياً وتدقيقاً في الوثائق الإدارية ذات الصلة.
وتكتسي المبادرة أهمية خاصة في ظل ما تثيره ظاهرة المستودعات العشوائية من نقاش حول مراقبة المجال العمراني، وحدود تدخل السلطات المختصة، ومدى توحيد معايير الترخيص والتتبع والمراقبة بين مختلف المشاريع، بعيداً عن أي تمييز أو انتقائية.
معطيات وصور تستدعي التحقق الرسمي
وبحسب ما أوردته المنظمة المغربية للحقوق والحريات في بلاغها، فإن طلب فتح البحث يستند إلى معطيات ووثائق وصور ميدانية وجوية توصلت بها، وترى أنها تستدعي إخضاع الوضعية لمعاينة رسمية تحدد طبيعة المنشآت والأشغال، والاستعمالات الفعلية للعقارات، ومدى مطابقتها للتصنيف التعميري والتراخيص الممنوحة.
وتؤكد هذه المطالب أن الصور، مهما كانت دلالتها الظاهرة، لا تكفي وحدها لإثبات وجود مخالفة قانونية، كما أن وجود منشأة أو مستودع لا يعني بالضرورة أنه غير مرخص أو مخالف.
فالحسم يظل مرتبطاً بمقارنة الواقع بالوثائق الرسمية، والتحقق من طبيعة النشاط، واستحضار المقتضيات القانونية التي تنطبق على كل حالة على حدة.
ومن هنا، يبرز دور المصالح الإدارية والتقنية المختصة في توضيح حقيقة الوضع، وتحديد ما إذا كانت المنشآت المعنية تحترم الرخص والتصاميم المعتمدة، أو أن هناك اختلالات تستوجب التدخل وفق المساطر القانونية.
العامل الفطاح والسلطات الإقليمية أمام اختبار المراقبة
وتضع هذه التطورات سلطات إقليم آسفي، وفي مقدمتها العامل الفطاح، إلى جانب الجماعة والمصالح المختصة، أمام مسؤولية التعامل الجدي مع طلب التحقق، من خلال ضمان التنسيق بين المتدخلين، وتفعيل آليات المراقبة في حدود الاختصاصات المخولة لكل جهة.
فالرهان لا يقتصر على الرد على مراسلات منظمة حقوقية أو تقديم توضيحات إدارية، بل يتعلق بمدى قدرة المؤسسات المعنية على الانتقال إلى الميدان، وإجراء المعاينات اللازمة، وإعمال القانون بناء على معطيات دقيقة ونتائج قابلة للتوثيق.
وفي هذا السياق، فإن محاربة البناء غير القانوني، متى ثبت وجوده، لا ينبغي أن تخضع لمنطق الانتقائية، كما أن حماية الاستثمار والمشاريع المشروعة تقتضي بدورها توفير الوضوح القانوني وتكريس المساواة في تطبيق قواعد التعمير.
فالمراقبة المنتظمة والشفافة تحمي المجال العمراني، وتصون حقوق المواطنين، وتجنب أصحاب المشاريع الوقوع في نزاعات يمكن تفاديها بوضوح المساطر واحترامها.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه المراسلات ستفضي إلى بحث ميداني شامل يحدد وضعية المنشآت المعنية، أم أن الملف سيظل في حدود تبادل الطلبات والأجوبة الإدارية دون توضيح كافٍ للوقائع.
المنظمة تطالب بلجنة مختلطة وجواب معلل
وفي إطار مطالبها، دعت المنظمة إلى إيفاد لجنة إدارية وتقنية مختلطة لإجراء معاينة ميدانية، وفحص الوثائق المتصلة بالتصنيف التعميري والرخص والتصاميم والموافقات ذات الصلة، مع مقارنة ما هو قائم فعلياً بما تسمح به الوثائق المعتمدة.
كما طالبت بالتحقق من طبيعة الأنشطة الممارسة داخل المنشآت، ومدى احترام شروط البناء والتهيئة والاستغلال والسلامة وحماية البيئة، متى كانت هذه الشروط واجبة التطبيق قانوناً.
ودعت كذلك إلى فحص الحاجة إلى تراخيص أو وثائق إضافية تفرضها طبيعة بعض الأنشطة، بما فيها الوثائق المرتبطة بالاستغلال المقلعي عند الاقتضاء، دون افتراض أن هذا النشاط قائم بالفعل.
وشددت المنظمة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء نتائج البحث، مع احترام الاختصاصات والمساطر وحقوق الدفاع ومبدأ التناسب، مطالبة بموافاتها بجواب كتابي معلل يوضح مآل طلبها والإجراءات المتخذة، في حدود ما يسمح القانون بإطلاعها عليه.
واستحضرت المنظمة مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، إلى جانب المقتضيات المرتبطة بحماية الملكية وحرية المبادرة، معتبرة أن احترام القانون لا يتعارض مع حماية الاستثمار المشروع، بل يشكل أساساً للأمن القانوني والشفافية وتكافؤ المعاملة بين مختلف الفاعلين.
بين حماية الاستثمار ومحاربة المخالفات
ويطرح ملف أحرارة إشكالية أوسع تتعلق بكيفية تدبير المجال العمراني، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار المشروع والتصدي لأي بناء أو استغلال غير مطابق للقانون. فالمطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات إلى أصحاب منشآت قبل التحقق من وضعيتها، كما لا ينبغي أن يتحول احترام قرينة البراءة إلى مبرر لتعطيل البحث أو تأخير توضيح الوقائع.
وإذا كشفت المعاينات عن اختلالات، فإن التعامل معها يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفق طبيعة كل مخالفة وما يترتب عنها من مسؤوليات. أما إذا ثبتت سلامة الوضعيات المعنية، فإن إعلان نتائج التحقق بالقدر الذي يسمح به القانون من شأنه أن يرفع الغموض ويحمي المعنيين من الاتهامات غير المؤسسة.
وتظل مصداقية التدخل المؤسساتي مرتبطة بوضوح المعايير التي تعتمدها السلطات، وانتظام المراقبة، وشفافية القرارات، وتطبيق القواعد ذاتها على مختلف المنشآت دون استثناءات غير مبررة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المراسلات التي أعلنت المنظمة إعدادها، تبقى المسؤولية الأساسية للجهات المختصة هي التحقق من الوقائع، وتوضيح الوضعيات القانونية، واتخاذ ما يلزم وفق القانون. فملف التعمير لا يُحسم بالصور وحدها، ولا بالتشكيك أو النفي المسبق، وإنما بنتائج المعاينة والوثائق والقرارات المعللة.
وفي أحرارة، يظل الاختبار الحقيقي أمام السلطات هو إثبات أن المراقبة ليست إجراءً موسمياً أو انتقائياً، بل ممارسة مؤسساتية منتظمة تضمن المساواة أمام القانون وتحمي المجال العمراني وحقوق الجميع.
