صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعاً في النمو هذا العام بنسبة 3.9%، وذلك في ظل الأزمة التي تؤثر على اتجاهات النمو العالمي نتيجة لتداعيات حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

ومع ذلك، يبقى هذا النمو أقل من تقديرات الحكومة المغربية، التي تسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال العام الحالي.

لم تتغير تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو مقارنةً بتوقعاته السابقة في مطلع الشهر الجاري بعد مشاورات المادة الرابعة.

وقد عزت المؤسسة الدولية هذه التوقعات إلى عدد من المشاريع الجديدة في قطاع البنية التحتية، فضلاً عن التقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً على أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر قدرة على الصمود، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمولية.

في بداية أبريل الجاري، حصل المغرب على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليار دولار، في إطار اتفاق جديد لمدة عامين ضمن “خط الائتمان المرن” (FCL).

وتسعى السلطات المغربية لاستخدام هذا الخط الائتماني كإجراء احترازي لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

يرى صندوق النقد الدولي أن “الاقتصاد المغربي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود رغم التحديات العديدة، بما في ذلك الجفاف، الزلزال المدمر في 2023، تداعيات الجائحة، والحرب في أوكرانيا”، وفقًا للبيان الذي أصدره الصندوق في وقت سابق.

في الشهر الماضي، حصل المغرب على تمويل بقيمة 496 مليون دولار، وهي آخر دفعة من إجمالي تمويل قدره 1.3 مليار دولار في إطار “آلية الصلابة والاستدامة”.

أما بالنسبة للتضخم، فيتوقع صندوق النقد أن يصل إلى 2.2% هذا العام، مع احتمالية ارتفاع طفيف إلى 2.3% في العام المقبل، مقارنةً بـ 0.9% كمتوسط سنوي للعام الماضي. وكان معدل التضخم العام في مارس قد بلغ 1.6% على أساس سنوي، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط.

وكان بنك المغرب المركزي قد قرر في مارس الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وذلك للمرة الثانية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع التوظيف.

في فبراير الماضي، حث صندوق النقد المغرب على تعزيز الجهود لرفع الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى تقليص الدعم الموجه للشركات الحكومية بهدف تمويل الإصلاحات الهيكلية.

كما أوصى بتخفيض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاحات الجارية في القطاع العام.