في هذا السياق، تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح العلوي خلال حديث خاص لسكاي نيوز عربية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، أن بلادها مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية، رغم الصعوبات والتحديات.
نمو اقتصادي واعد رغم التحديات
في ظل التقارير الدولية المتفائلة، لا سيما تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2024 و3.9 بالمئة في 2025، تتوقع الحكومة المغربية تحقيق نمو أعلى يصل إلى 4.6 بالمئة هذا العام، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود والتطور، بحسب تصريحات الوزيرة.
تعزو العلوي هذه التوقعات الإيجابية إلى الاستثمارات القوية في مختلف القطاعات، خصوصًا الصناعة والسياحة، فضلاً عن ارتفاع الطلب المحلي. وتشير إلى أن الحكومة تتبنى سياسة اقتصادية تهدف إلى خلق بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، من خلال تبسيط الإجراءات ودعم القطاعات الإنتاجية.
أزمة الجفاف: التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المغربي
رغم هذا النمو، تبقى أزمة الجفاف أحد التحديات الهيكلية التي تواجه المغرب، حيث تؤثر سلبًا على القطاع الفلاحي، الذي يسهم بنحو 40 بالمئة من دخل العمالة في البلاد.
وتؤكد العلوي أن الحكومة تتبع استراتيجية مزدوجة لمواجهة هذه الأزمة، تتضمن إجراءات قصيرة الأمد، مثل دعم الفلاحين والقطاعات المتضررة، وأخرى طويلة الأمد، على رأسها مشروع استثماري ضخم بقيمة 14 مليار دولار لتطوير موارد المياه، خصوصًا من خلال تحلية مياه البحر، بهدف تأمين 50 بالمئة من مياه الشرب بحلول 2027.
السياحة وصناعة السيارات.. محركات رئيسية للنمو
يعد قطاع السياحة أحد أبرز روافع الاقتصاد المغربي، حيث استقبلت المملكة في العام الماضي 17.4 مليون سائح، محققًا إيرادات بلغت 12 مليار دولار. وتشير العلوي إلى أن النجاح السياحي جاء نتيجة استراتيجية تسويقية متكاملة تشمل الترويج الرقمي، فتح الأجواء المغربية أمام شركات الطيران، والاستثمار في البنية التحتية السياحية.
من جهة أخرى، يشهد قطاع صناعة السيارات طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت عائداته 15 مليار دولار مع تصدير 700 ألف سيارة سنويًا، وتطمح الحكومة إلى رفع هذا الرقم إلى مليون سيارة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على السيارات الكهربائية والبطاريات، ما يعزز مكانة المغرب كقاعدة إنتاج إقليمية في هذا المجال، بحسب تصريحات العلوي.
الاستثمارات الأجنبية والمديونية: بين الفرص والتحديات
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقمًا قياسيًا بلغ 4 مليارات دولار في 2023، حيث تركزت في قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعة، والسياحة. وتوضح العلوي أن المغرب يستقطب اليوم مستثمرين عالميين في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، ما يعزز توجهه نحو التنمية المستدامة.
لكن في المقابل، تبقى المديونية أحد الملفات التي تشغل الحكومة، حيث وصل الدين العام إلى 100 مليار دولار، أي حوالي 70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. ورغم هذه النسبة المرتفعة، تؤكد العلوي أن الحكومة تسعى إلى خفضها تدريجيًا إلى 65 بالمئة بحلول 2027، من خلال زيادة الإيرادات، تعزيز الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي قوي.
ختامًا: هل تنجح المغرب في تحقيق التوازن؟
بين الطموحات الاقتصادية الكبرى والتحديات الهيكلية، يواجه الاقتصاد المغربي اختبارًا حقيقيًا. فبينما تدفع الاستثمارات القوية وقطاعات السياحة والصناعة عجلة النمو، يبقى التحدي الأبرز هو التعامل مع أزمة الجفاف، وضبط المديونية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. فالسنوات المقبلة ستكون حاسمة في رسم معالم مستقبل الاقتصاد المغربي، حيث ستحدد قدرة المملكة على تحقيق أهداف رؤية 2035 رغم الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب – نادية العلوي لسكاي نيوز عربية:
- متفائلون بأداء الاقتصاد هذا العام ونتوقع نموا بنسبة 4.6 بالمئة
- السياسات الاقتصادية والمشاريع الحكومية وقطاع الزراعة تدعم توقعات النمو
- البرنامج الحكومي يقوم على دعم القطاع الخاص وتعزيز التوظيف
- استراتيجية المغرب تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية لجميع القطاعات الاقتصادية
- أطلقنا إجراءات هيكلية لتوفير الماء ومواجهة الجفاف في المغرب
- بدأنا العمل على ترشيد استهلاك الماء في جميع القطاعات
- نعمل على توفير الدعم للمزارعين من خلال خفض التكلفة عليهم
- قطاع السياحة في المغرب حقق إنجازات خلال العام الماضي
- الربط الجوي ساعد في تحقيق الأرقام القياسية في السياحة بالمغرب
- قطاع السياحة المغربي استفاد من قوة استثمارات القطاع الخاص
- قطاع السيارات يواصل تحقيق أرقام قياسية
- لدينا رهان على تحقيق نجاحات في صناعة السيارات الكهربائية
- نستهدف صناعة مليون سيارة سنويا في غضون 4 أعوام
- نستهدف زيادة مساهمة المكونات المحلية في صناعة السيارات إلى 70 بالمئة
- الطاقة المتجددة أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة
- هناك اهتمام من المستثمرين الأجانب بالطاقة المتجددة في المغرب
- حققنا نجاحات في إنتاج الطاقة وتوزيعها خلال الفترة الماضية
- أطلقنا 17 صندوقا لجذب المستثمرين إلى استثمارت الملكية الخاصة
- الجائحة وصلت بالدين إلى 70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام
- نستهدف الوصول بالدين إلى 65 بالمئة في 2027
- استخدمنا الديون لزيادة الدخل في الدولة بنسبة 30 بالمئة من دون رفع الضرائب
- نحن مرتاحون لنسبة الديون
