المغرب: سؤال عن “العلاقات الرضائية” في اختبار يعيد الجدل

وفي الفترة ذاتها نشطت حملة مقابلة تدعم الإبقاء على هذا القانون تحت اسم “أبقوا على 490” معتبرة هذه العلاقات غير شرعية ومرفوضة من المجتمع المغربي المحافظ، واعتبر مؤيدو القانون المطالبات بإلغائه “خطوة لإسقاط كل الفصول المتعلقة بالجرائم الأخلاقية وسيُمهَّد الطريق نحو الترخيص لفتح دور الدعارة وتقنين ممارسة الزنى، حتى يصبح المجتمع المغربي أشبه ما يكون ببلد لا أخلاق فيه”.

ورغم مرور سنوات على الشد والجذب بين وجهات النظر المتضادة هذه، إلا أن أي إشارة له كما جاء في سؤال الاختبار، تعيده الى واجهة المغردين ثانية.

ولأن الإسلام هو دين الدولة في المغرب، فإن هذا الموضوع يخلق جدلاً كبيراً بين من يجدون فيه نوعاً من “الحرية الشخصية” وآخرين ممن يعتبرونه تعدٍ على “تعاليم الإسلام وضوابطه” ويؤدي لفساد المجتمعات.

إذ علق البعض على إدراج السؤال بالقول إنه “فساد مؤسس ترعاه السلطات العليا في البلاد لإغراق الشعب في الرذيلة و الآثام و المعاصي و بالتالي اجيال منكسرة الارادة غارقة في الغفلة “

وعنون مغرد المنشور قائلاً إن السؤال بهذه الطريقة ” يغرس في ذهن المتعلم أن تلك الممارسة بين الذكر والأنثى مجرد علاقة رضائية بين طرفين، وما كان سبيله التراضي فلا سبيل لاستبشاعه واستقباحه”

أحد المغردين قال إن “العلاقات الرضائية” قد ” تسد حاجة بنات ومطلقات وأرامل”.

ووصف مغرد آخر اختيار الأشخاص لشكل علاقاتهم بأنه جزء من حريتهم الشخصية لأن ” الإنسان تطوّر وتحكم بشهواته بشكل أكبر”.

وبين سنوات شهدتها منصات المغاربة حول هذه القضية، دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في مايو/ أيار الماضي إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس. لتخلق دعوته خطاً موازيا مع الجدل القائم حول “العلاقات الرضائية”.

إذ وصف أحدهم دعوته بأنه “تشجيع صريح على الفساد والزنا داخل الفنادق، الذي يعاقب عليه القانون”، أما آخر فاعتبرها حرية شخصية قائلاً: “الحريات الفردية خط أحمر ويجب أن تكون محصنة من تدخل السلطة”.