أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المغرب لم يعد يكرر البترول بعد تعطيل إنتاج شركة سامير، بل يعتمد بشكل كامل على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج.
وأكد اليماني أن هذا التوجه أدى إلى تأثر الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن متوسط سعر لتر الغازوال في السوق الدولية بلغ حوالي 4.87 دراهم في النصف الثاني من أبريل 2025، بينما وصل سعر لتر البنزين إلى 4.63 دراهم.
وأضاف اليماني أنه إذا تمت العودة إلى النظام الذي كان معمولًا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016، والذي يعتمد على قاعدة “السعر الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة”، فإنه من المفترض أن لا يتجاوز سعر لتر المازوط 9.09 دراهم، وسعر لتر البنزين 10.59 دراهم خلال النصف الأول من مايو 2025.
وأشار اليماني إلى أن الأسعار الحالية تتجاوز هذه الحدود بكثير، موضحًا أن هذه الفوارق في الأسعار تُعتبر أرباحًا فاحشة يُجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب، والتي تقدر بأكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024. كما لفت إلى الفرص التي يوفرها النفط الروسي، الذي غالبًا ما يكون أقل من متوسط الأسعار العالمية.
وتابع اليماني قائلاً: “بالنسبة لربحية الشركات العاملة في السوق، فإن هامش الأرباح لا يقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في الدول التي تتمتع بأسواق مفتوحة وتنافس حقيقي بين الفاعلين.”
وفي ختام حديثه، أكد اليماني أن النقابة ما تزال تدعو إلى اتخاذ خطوات جادة للخروج من هذه الوضعية التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، مطالبًا الحكومة بإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في الضرائب المرتفعة، بالإضافة إلى إحياء صناعة تكرير البترول في المغرب.
كما شدد على ضرورة إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالطاقة في المملكة، مع ضرورة الاستعداد للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه السوق الطاقي، بما في ذلك التوقف الأخير للطاقة في الدول المجاورة.
