كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الجمعة عن أن المغرب يواجه تحديات متزايدة في مجال الأمن الغذائي، على الرغم من التقدم التدريجي الذي يحققه في تحديث سلاسل الإنتاج والتوزيع الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يُصنف ضمن الدول ذات “الأنظمة الغذائية الناشئة”، حيث يسجل أداءً متوسطًا في مجال الإنتاج الفلاحي، ولكنه يواجه اختلالات مستمرة في جودة واستدامة نظمها الغذائية.
وأوضح التقرير أن مردودية القطاع الفلاحي في المغرب لا تتجاوز 5,000 دولار أمريكي سنويًا لكل عامل، في حين أن الزراعة تساهم بأقل من 10% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس محدودية تأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني، رغم توظيفه لعدد كبير من العمال في المناطق القروية.
كما أشار التقرير إلى أن النظام الغذائي المغربي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المواد النشوية، حيث يمثل القمح والخبز حوالي 35% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في استهلاك الزيوت والسكر المدعّم.
وأدى ذلك إلى زيادة نسبة السمنة لدى البالغين إلى 28.6%، بينما تعاني 33.2% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم، وهي مؤشرات تدعو للقلق بشأن جودة التغذية في البلاد.
ورغم انتشار المتاجر الكبرى في بعض المدن، فإن الأسواق التقليدية تظل المصدر الرئيسي للغذاء، خاصة في المناطق القروية، وفقًا لما سجله التقرير.
وفي هذا السياق، صنّف التقرير المغرب إلى جانب الجزائر وتونس ضمن الدول التي لم تُكمل بعد الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر توازنًا، بينما سجّلت مصر تقدمًا نسبيًا في تحسين البنية التحتية وسلاسل التوريد، في حين تعاني ليبيا من هشاشة شديدة في الأمن الغذائي، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات.
وأضاف التقرير أن حوالي 33.3% من سكان المنطقة العربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 11.9% من سوء التغذية، في حين يتراوح معدل هدر الطعام بين 76 و132 كيلوغرامًا للفرد سنويًا.
وفي ختام التقرير، دعت “الإسكوا” دول المنطقة، بما في ذلك المغرب، إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع النظام الغذائي، ومراجعة سياسات الدعم، وتحسين البنية التحتية، مع ضمان العدالة في الوصول إلى غذاء صحي ومغذّي لكافة الفئات.
