كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) عن أحدث المعطيات الإحصائية المتعلقة بأداء قطاع الاتصالات في المغرب لعام 2024، والتي أظهرت تطورات ملحوظة في مجالات خدمات الإنترنت والهاتف الثابت، فضلاً عن تراجع عدد الشكايات واستمرار نمو أسماء النطاقات الوطنية.
وفقاً لتقرير الوكالة، بلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت في المغرب 40.22 مليون مشترك بنهاية دجنبر 2024، بزيادة تقدر بحوالي مليوني مشترك مقارنة بسنة 2023.
يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى التأثيرات الموسمية الإيجابية، خصوصاً في الربع الثالث من السنة.
تشير البيانات إلى أن الإنترنت النقال يظل الأكثر استخداماً، حيث يهيمن على 93.09% من إجمالي الاشتراكات، بينما يشكل الإنترنت الثابت نسبة 6.59% فقط.
يعكس هذا التوزيع تفضيل المستخدمين المغاربة المتزايد للاتصال المتنقل. في جانب آخر، استحوذت شركتا “وانا كوربورايت” و”ميدي تيليكوم” (أورونج) على 69.24% من السوق، بينما كانت حصة “اتصالات المغرب” 30.76%.
فيما يتعلق بسرعات الإنترنت الثابت، تبين أن 71.75% من مستخدمي خدمة “ADSL” يحصلون على سرعات تقل عن 8 ميغابايت في الثانية، في حين يستفيد 28.25% فقط من سرعات أعلى. وهذا يعكس الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية للإنترنت الثابت في المغرب.
سجل الهاتف الثابت بدوره نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الاشتراكات إلى 3.037 مليون في نهاية 2024، مقارنة بـ2.874 مليون في نهاية 2023.
وتستمر “اتصالات المغرب” في تصدر السوق بحصة تبلغ 54.35%، تليها “أورونج” بنسبة 26.13%، ثم “وانا كوربورايت” بحصة 19.53%.
سجلت الوكالة تراجعاً في عدد الشكايات المتعلقة بالخدمات، حيث استقبلت 1156 شكوى فقط خلال 2024، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 14.24% مقارنة بعام 2023.
يشير التقرير إلى أن هذا الرقم يُعتبر منخفضاً بالنسبة لعدد المشتركين الإجمالي الذي يتجاوز 61 مليون شخص. وركزت 64% من الشكايات على جودة الخدمات، فيما شكلت الشكايات المتعلقة بـ”قابلية نقل الأرقام” حوالي 12% من الإجمالي.
وقد لوحظ أيضاً أن الشكايات قد تراجعت بشكل فصلي، حيث انخفض عدد الشكايات من 322 في الربع الأول إلى 208 في الربع الأخير من السنة. كما أشار التقرير إلى أن غالبية الشكايات كانت من الأفراد، في حين شهدت الشكايات المقدمة من الشركات والمؤسسات تراجعاً ملحوظاً.
من جانب آخر، شهدت حظيرة أسماء النطاقات الوطنية (.ma) نمواً بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت من 118,998 اسم في نهاية 2023 إلى 123,891 اسم في نهاية 2024، أي بزيادة تزيد عن 36,800 نطاق خلال سنة واحدة.
وتستحوذ النطاقات العامة “.ma” على 93.7% من الإجمالي، تليها النطاقات “co.ma” بنسبة 3%، بينما تمثل النطاقات “gov.ma” حوالي 0.7%.
تُظهر هذه التطورات اهتماماً متزايداً من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين في تعزيز وجودهم الرقمي داخل السوق المغربي.
