الخط :
عقد مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر مارس أول أمس الإثنين 03 مارس الجاري، حيث تمت خلالها المصادقة على كافة النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة التي تجاوز عددها 50 نقطة، من بينها الاتفاقيات الموقعة على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي انعقدت بمدينة طنجة، وكذا اتفاقيات تهم المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية وإعداد التراب والتكوين، كما تمت مناقشة تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوي 2027-2022.
دورة باهتة وغياب نقاش حقيقي
وقد غاب عن هذه الدورة نقاش مفيد بين أعضاء مجلس الجهة في ظل ارتماء حتى من يُعتقد من الأعضاء أنهم ينتمون للمعارضة، في حضن الرئيس والتصويت معه على كل النقاط وأحيانا دون مناقشتها أو إبداء آرائهم فيها، أو المساهمة في تحسينها وتجويدها لما فيه مصلحة للمجلس أولا ثم لساكنة الجهة ثانيا.
وليس هذا فقط، بل فضّل العديد من أعضاء المجلس مغادرة القاعة حتى قبل المشاركة في عملية التصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، الأمر الذي يُبين مستوى بعض ممثلي ساكنة جهة سوس ماسة داخل هذا المجلس، وانعدام حس المسؤولية لديهم بهذا الخصوص، وغياب ترافع حقيقي من هؤلاء خلال أطوار الدورة، في ظل حرص بلادنا على السير قُدُما في تنزيل ورش الجهوية.
ومن جهة أخرى، فقد تمت خلال هذه الدورة مناقشة تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوي 2027-2022، طبقا للمرسوم رقم 2.22.475 الصادر بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1445هـ الموافق ل 02 نونبر 2023 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، كما جعل من منظومة التتبع والتقييم جزءا لا يتجزأ من هذا البرنامج، اعتبارا لأهميتها القصوى في توفير شروط التنفيذ والمتابعة والتقييم، حيث ألزم هذا المرسوم رئيس المجلس بإنجاز تقرير سنوي حول التنفيذ ومدى التقدم في إنجاز مختلف المشاريع والأوراش المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية كما صادق عليه المجلس.
ولعل ما يؤكد أن النقاش خلال دورات مجلس جهة سوس ماسة، لا يرقى للمستوى المطلوب، هو تغييب النقل المباشر لأطوار الدورات عبر صفحات مجلس الجهة بمنصات التواصل الاجتماعي، على غرار ما تقوم به أقسام التواصل بباقي مجالس جهات المملكة، خاصة وأننا نعيش زمن التطور التكنولوجي المساعد على إيصال المعلومة بالصوت والصورة للمواطنين داخل أرض الوطن وخارجه.
موظفو الجهة سبب من أسباب الفشل في تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027.
ولعلّ المثير للاستغراب في ما تضمنه التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، خاصة في الشق المتعلق بالإكراهات التي تواجه تنفيذ هذا البرنامج، هو اعتبار الموظفين بالجهة، سببا من الأسباب التي حالت دون تنزيل كل المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027.
وحسب وثيقة التقرير، فإن رئيس مجلس الجهة، يعتبر أن الصعوبات والإكراهات التي تواجه جهة سوس ماسة في تنزيل برنامج التنمية الجهوية، متشعبة ومتنوعة، منها ما هو مرتبط بمحدودية الموارد البشرية أو اللاتمركز الإداري أو ببطء مساطر التعاقد، ناهيك عن قلة الموارد المالية في مواجهة الحاجيات الكبيرة.
وخلال حديثه عن إكراه محدودية الموارد البشرية، أكد كريم أشنكلي في تقريره، أن حجم اختصاصات الجهة والمشاريع الكثيرة التي انخرطت فيها لا يقابله العدد الكافي من الأطر، مقترحا لتجاوز هذه الإشكالية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي، وكذا تنظيم مباريات للتوظيف، خاصة في التخصصات التي تعاني خصاص في إدارة الجهة، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تنفيذ برامج تكوين لفائدة موظفي إدارة الجهة، في أفق تمكين الأطر الإدارية من امتلاك الكفايات الأساسية لممارسة عملهم.
تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة
وفي هذا الصدد، فقد أدرج رئيس الجهة، نقطة في جدول أعمال هذه الدورة، والتي تمت المصادقة عليها، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة، وهي النقطة التي جاءت في ظل الحديث في الكواليس عن وجود احتقان يشهده محيط إدارة الجهة، وكذا بسبب تسلل اليأس لنفوس غالبية الموظفين، بسبب ما أسموه انعدام ظروف العمل، ووجود مشاحنات مع جهات تريد التحكم في الموظفين وتوظيفهم في صراعات سياسية.
وما يثير الريبة والشك بخصوص هذه النقطة، هو تزامنها بشكل مباشر مع مناقشة التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، والذي اعتبر في الشق المتعلق بالإكراهات، الموارد البشرية ومحدوديتها عائقا وإكراها حال دون تنزيل برنامج التنمية الجهوية خلال هذه الولاية الانتدابية للمجلس، مما يوحي بأن هناك ربما نية مبيتة واستهداف للموظفين بالجهة.
