أصداء الجنوب – آسفي
عاد ملف مصنع متخصص في صناعة الجبس بمنطقة سيدي تيجي بإقليم آسفي إلى واجهة النقاش، بعد تداول معطيات تفيد بوجود تحركات ترمي إلى الالتفاف على قرار إداري يقضي بهدم منشآت وتوسعات وصفت بأنها غير قانونية، عبر محاولة تسوية الوضعية من خلال مسطرة الحصول على رخصة استثنائية، في تطور يثير تساؤلات عميقة حول مدى احترام مبدأ سيادة القانون والمساواة بين جميع المستثمرين.
وبحسب معطيات متطابقة، كان عامل إقليم آسفي، محمد الفطاح، قد أصدر تعليماته بمنح صاحب المصنع، وهو برلماني سابق وفاعل في قطاع صناعة الجبس، مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لإزالة المنشآت المخالفة، استناداً إلى تقرير لجنة إقليمية مختلطة وقفت، خلال معاينة ميدانية، على ما وصفته بخروقات واضحة لمقتضيات التعمير والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
غير أن مسار تنفيذ القرار، وفق المصادر ذاتها، عرف تطورات جديدة، بعدما جرى التوجه نحو المركز الجهوي للاستثمار من أجل البحث عن مخرج قانوني يسمح بالحصول على رخصة استثنائية لتسوية وضعية التوسعات محل النزاع، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: هل يمكن تحويل قرار إداري يقضي بالإزالة إلى مجرد ملف قابل للتسوية؟
وتزداد حساسية هذا الملف بالنظر إلى المعطيات المتداولة بشأن طبيعة العقار الذي يحتضن المشروع، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن المصنع أُنجز خارج المجال الصناعي المحدد بوثائق التعمير، وعلى أراضٍ كانت مصنفة ضمن المساحات الخضراء، قبل أن تعرف تعديلات عمرانية ظلت، منذ سنوات، محط نقاش وتساؤلات بشأن ظروف اعتمادها ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية.
ويفتح هذا التطور نقاشاً قانونياً واسعاً حول حدود اللجوء إلى الرخص الاستثنائية، ومدى إمكانية استعمالها لتسوية وضعيات سبق أن صدرت بشأنها قرارات إدارية بالإزالة، خاصة في ظل التحولات التي عرفها الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الرخص، وما رافقها من توجه نحو تضييق مجال الاستثناء وتعزيز احترام وثائق التعمير.
وفي السياق نفسه، تتحدث مصادر متطابقة عن وجود محاولات يقودها أصحاب نفوذ سياسي للتأثير على مآل هذا الملف، بما قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ قرار الهدم وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على منشآت محل مخالفات، وهي معطيات، إن ثبتت صحتها، من شأنها أن تطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة المؤسسات على تحصين قراراتها من الضغوط وحماية مبدأ المساواة أمام القانون.
ويرى متابعون أن القضية تجاوزت حدود نزاع عمراني أو استثماري عادي، لتتحول إلى اختبار حقيقي لهيبة الدولة ومصداقية الإدارة. فتنفيذ القرارات الإدارية لا ينبغي أن يخضع لموازين النفوذ أو الاعتبارات السياسية، لأن أي تراجع عن تطبيق القانون في مثل هذه الملفات يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين الملتزمين، ويكرس الانطباع بأن بعض الملفات يمكن أن تجد طريقها إلى التسوية مهما بلغت جسامة المخالفات.
كما يحذر مهتمون من أن فتح باب الاستثناء في مثل هذه القضايا قد يخلق سابقة خطيرة، تشجع على ارتكاب مخالفات عمرانية على أمل تسويتها لاحقاً، وهو ما يتعارض مع فلسفة دولة الحق والقانون، ويقوض جهود ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي انتظار موقف رسمي من السلطات الإقليمية والجهات المختصة، يبقى الرأي العام المحلي يترقب ما إذا كان قرار الهدم سيُنفذ وفق ما انتهت إليه اللجنة الإقليمية المختلطة، أم أن مسار الرخصة الاستثنائية سيعيد رسم ملامح الملف، في مشهد ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود مصنع للجبس، لتطال صورة الإدارة وثقة المواطنين في عدالة تطبيق القانون.
فإذا كانت القوانين تُطبق على الجميع دون استثناء، فإن هذا الملف سيكون مناسبة لإثبات أن سلطة القانون أقوى من سلطة النفوذ، وأن الاستثمار الحقيقي لا يقوم على الامتيازات، بل على احترام الضوابط والمؤسسات.
