ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الجمعة بمدينة الرشيدية، حفل تنصيب السعيد زنيبر، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة درعة تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية، خلفا لبوشعاب يحضيه.
وحضر حفل التنصيب الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومسؤولون في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وعمال أقاليم زاكورة وتنغير وورزازات، ورئيس جهة درعة تافيلالت، ورؤساء المجالس المنتخبة، والسلطات القضائية والعسكرية والأمنية، والسلطات المحلية، وفعاليات من المجتمع المدني بالجهة.
وبعد تلاوة ظهير تعيين والي جهة درعة تافيلالت هنأ وزير الداخلية المسؤول الترابي الجديد بالثقة المولوية، مبلغا في الوقت ذاته ساكنة جهة درعة تافيلالت عطف ورضا الملك محمد السادس عنها، وهي التي “ما فتئت تعبر عن تلاحمها المتين مع العرش العلوي المجيد، وتشبثها بالوطنية الصادقة”.
واستحضر عبد الوافي لفتيت، في كلمة له بمناسبة تنصيب المسؤول الترابي الجهوي الجديد، الخطابات الملكية السابقة الموجهة إلى جميع القطاعات، التي أكد فيها الملك محمد السادس أن إشكالية الماء من أهم التحديات التي تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى تأخر بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.
وأكد وزير الداخلية أن جهة درعة تافيلالت تعاني من إشكالية تدبير الموارد المائية بشكل حاد، خصوصا مع توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب، داعيا الجميع إلى التقييم الصادق للتوجيهات الملكية إلى جميع القطاعات والجهات المعنية في خطابات وجلسات عمل ترأسها الملك حول البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وكشف لفتيت، بخصوص برنامج الماء الصالح للشرب ومياه السقي، أنه تم بناء خمسة سدود كبرى ومتوسطة جديدة، بالإضافة إلى تسطير برنامج طموح لبناء 30 سدا تليا في جهة درعة تافيلالت بغلاف مالي يناهز 990 مليون درهم؛ علاوة على بناء عتبات مائية وحواجز وقائية لحماية الأراضي الفلاحية بإقليم زاكورة بغلاف مالي ناهز 264 مليون درهم.
وبخصوص المشاريع المهيكلة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب أكد وزير الداخلية أنه تم إحداث 37 برنامجا ومشروعا نوعيا في طور الإنجاز، بغلاف مالي قدره 2 مليار و75 مليون درهم، بالإضافة إلى التهيئة الهيدروفلاحية بإقليم الرشيدية بغلاف مالي قدره مليار و34 مليون درهم، من أجل عقلنة استغلال مياه السقي للقطاع الفلاحي.
وبمناسبة تنصيب الوالي الجديد الذي عينه الملك محمد السادس على رأس الإدارة الترابية بجهة درعة تافيلالت وقف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عند الأضرار المادية والبشرية التي عرفتها جهة درعة تافيلالت نتيجة الأمطار القوية الأخيرة، مضيفا أن هذه الأضرار استدعت تدخلا عاجلا عبر إطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات من طرف الحكومة.
ودعا الوزير ذاته جميع الفاعلين، من سلطات محلية ومنتخبة ومصالح خارجية، إلى العمل في إطار مقاربة تشاركية من أجل مواصلة تنزيل أوراش تنموية كبرى ومهيكلة بهذه الجهة التي تعاني مجموعة من التحديات من أجل تحقيق الرهانات، مؤكدا أنه بتضافر الجهود سيتم تحقيق نتائج ملموسة في جميع المجالات وتحقيق تنمية شاملة في جميع أقاليم الجهة.
وطلب المسؤول الحكومي من الوالي الجديد على جهة درعة تافيلالت مواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وذلك خدمة للصالح العام وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تحقيق أهداف وطموحات تنموية كبرى، كما هنأ الوالي السابق بوشعاب يحضيه على ما قام به من أوراش كبرى مهيكلة في إقليم الرشيدية بالخصوص والجهة عموما.
يذكر أن السعيد زنيبر، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة درعة – تافيلالت وعاملا على إقليم الرشيدية، ولد في 4 أكتوبر 1962، وهو خريج المعهد العالي للتهيئة والتعمير بباريس، وبدأ مساره المهني بوزارة الداخلية، ابتداء من فبراير 1989 كمسؤول عن البرنامج الوطني للمناطق الصناعية، ثم كرئيس مصلحة البرامج الوطنية للجماعات المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية.
وابتداء من سنة 1994 تقلد زنيبر عدة مهام بالوكالة الحضرية للرباط-سلا، إلى أن تم تعيينه مديرا للوكالة الحضرية لمدينة سطات سنة 2006؛ وسنة 2009 شغل منصب مدير عام لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، قبل أن يعين كاتبا عاما لوزارة الإسكان وسياسة المدينة ابتداء من فبراير 2010، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه الملك محمد السادس واليا على جهة فاس-مكناس وعاملا على عمالة فاس بتاريخ 13 أكتوبر 2015.
وقد حظي السعيد زنيبر مجددا بثقة الملك محمد السادس فعينه بتاريخ 18 أكتوبر 2024 واليا على جهة درعة -تافيلالت وعاملا على إقليم الرشيدية، وحاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2017.
