الخط :
أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024 أهمية الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة بالمغرب، والتقرير سلط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بتفعيل الاختصاصات ونقل الموارد اللازمة للجهات، مؤكدا على ضرورة استكمال الإطار القانوني وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الحكامة الجهوية.
وحسب ذات المصدر، فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا مهما في مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، حيث تم تكريس دور الجهات كشريك محوري للدولة في تنفيذ المشاريع التنموية، بفضل رؤية استراتيجية ترتكز على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات، وتحويل الموارد المالية والبشرية لضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
وفي إطار دعم الجهوية المتقدمة، أوضح مجلس الحسابات أنه تم إصدار المرسوم رقم 2.22.475 بتاريخ 2 نونبر 2023، الذي يحدد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتقييمها، حيث يهدف هذا المرسوم إلى تحسين منهجية إعداد هذه البرامج وضبط آجالها القانونية، مع تصنيف المشاريع وتحديد مصادر تمويلها، كما تم تعزيز دور اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رئاسة والي الجهة لضمان انسجام برامج التنمية الجهوية مع الأولويات الوطنية والمحلية.
وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية قامت بالتأشير على الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، التي تمت المصادقة عليها من طرف مجالس الجهات، وقدمت الوزارة الدعم اللازم لتحسين هذه البرامج، من خلال التواصل مع الإدارات الجهوية وتنظيم اجتماعات تشاورية مركزية وجهوية، لضمان مشاركة فعالة في إعداد هذه البرامج وتحقيق الأهداف التنموية المحددة.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يُعد ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، أشار المجلس إلى أن خارطة الطريق المتعلقة بتفعيل مضامينه تضمنت عدة محاور، من بينها تنظيم القطاعات الوزارية، وآليات التتبع والحكامة، وتدبير الموارد البشرية، والتفويض والتكوين والتواصل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال تنزيل الإجراءات المبرمجة في هذا الإطار، تم بتاريخ 30 مارس 2023 إصدار مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء (رقم 2.22.81)، بالإضافة إلى مصادقة مجلس الحكومة، بتاريخ 2 ماي 2024، على مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها (رقم 2.22.80).
وأكد التقرير على أن تحقيق الأهداف المرجوة من الجهوية المتقدمة، وخاصة تمكين الجهات وباقي الجماعات الترابية من الاضطلاع بأدوارها التنموية بشكل فعّال، يبقى مرتبطا بالاستجابة لعدد من المتطلبات الأساسية، وعلى رأس هذه المتطلبات استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي ومواءمته مع الأهداف المنشودة، وتفعيل الآليات الإجرائية التي وضعتها الدولة لتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، كما يتطلب الأمر إرساء آلية فعّالة للتعاقد بين الدولة والجهات بهدف تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن برامج التنمية الجهوية.
