كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي قضى أزيد من ثلاث عقود في الديار الألمانية قبل أن يحظى بثقة الملك محمد السادس لتولي مسؤولية القطاع المكلف بالاستثمار في حكومة أخنوش، أن المشاركة السياسية لمغاربة العالم تجاوزت مرحلة الشعارات السياسية، مؤكدا أن المغاربة المقيمين بالخارج لديهم الآن قناعات راسخة بأن بلدهم الأم يحفز النجاح وتعترف به.
في سياق آخر، أبرز زيدان، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة المنتدبة التي يُشرف عليها أطلقت منذ إنشائها برامج لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب للتعرف على العروض الاستثمارية والتحفيزات التي تخصصها لهم الدولة المغربية ومناخ الأعمال في جميع جهات المملكة.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن توجيهات الملك محمد السادس وضعت الأطر القانونية والتوجيهية لقطاع الاستثمار في المغرب، وكذا أهدافه المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل قار ودائم في أفق سنة 2026؛ كاشفا في هذا الصدد عن الموافقة على 171 مشروعا استثماريا موجها لجميع أقاليم وجهات المغرب، بقيمة إجمالية تفوق 309 مليارات درهم، والتي ستخلق 123 ألف منصب شغل.
وأكد زيدان وجود تكامل في عمل وزارته والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية في وجه المستثمرين. وأضاف: “نعمل جميعا على تعزيز الإشعاع الاستثماري للمغرب وتسويق المنتوج المغربي من خلال جولات ترويجية على المستويين الوطني والدولي للتعريف بخصوصيات وفرص الاستثمار في كل جهة من جهات المغرب، في إطار تحقيق العدالة المجالية”.
وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث أن “المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في المناطق البعيدة بالمغرب بإمكانهم الاستفادة من منح قد تصل إلى 15 في المائة من مجموع استثماراتهم”، مشددا في الوقت ذاته على حاجة المملكة المغربية إلى الاستثمارين الوطني والأجنبي، وكذا استثمارات مغاربة العالم، خاصة في ظل توفر البلاد على شبكة من الاتفاقيات التجارية وبنية تحتية مهمة وطاقات شبابية جاذبة للاستثمار.
وتحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، في لقائه مع هسبريس، عن مغاربة العالم الذين أثنى على ارتباطهم بوطنهم ومساهمتهم في تنمية المناطق التي ينحدرون منها في المغرب، والتي يفضلون الاستثمار بها؛ ما يعكس، حسب قوله، “ارتباطا بالأرض وإحساسا بالمسؤولية تجاه المجتمع”، مشددا في هذا الصدد على أن أبواب المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات مفتوحة في وجه المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في بلادهم.
وأشاد الوزير بالإصلاحات التي شهدها المغرب على المستوى الاستثماري، معبرا في الوقت ذاته عن تطلعه إلى المزيد من الإصلاحات التي يجب أن تواكب تحديات المستقبل، مؤكدا أن المملكة مقبلة على استثمارات كبيرة وتحولات جذرية ستجعلها وجهة لعدد من الشركات العالمية.
ووصف المسؤول الحكومي مستقبل صناعة السيارات بالمغرب بـ”جد المشرف”، معتبرا أن ما وصلت إليه البلاد على مستوى تصنيع السيارات وتصديرها إلى الخارج كان يعد من المستحيلات حتى عهد قريب. كما أكد أن الوتيرة التي تسير بها المملكة على هذا المستوى، ودخول شركات كبرى تشتغل في النظام البيئي لهذه الصناعة، خاصة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات، كلها تحولات ستساهم في “خلق الاستثناء المغربي”.
وفي الشق المتعلق بالأداء الحكومي، أكد المتحدث أن الحكومة، التي يتزعمها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه، واعية بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة، وقد أقرت إجراءات عديدة في هذا الصدد، في إطار من التوازن بين تقدم وتنمية البلاد وتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة.
وشدد على أن حزب “الحمامة” ملتزم هو الآخر بالحضور في الميدان وتوضيح طبيعة التزاماته للمواطنين، خاصة ما يتعلق منها بتقوية الدولة الاجتماعية، مشيدا بالإصلاحات التي عرفها المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، رغم الأزمات والكوارث، مؤكدا أن مردودية الحكومة كانت لتكون أكبر لولا تلك الأزمات.
