اقترح التقرير، الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية إلى الملك محمد السادس حول الجهوية المتقدمة، مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون مقترح التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.
تقليص عدد الجهات الحالية سيمكن الجهات الجديدة من إيواء عدد أكبر من السكان، وتغطية مساحات ترابية مهمة. كما اقترح المشروع بدائل اختيارية جزئية، لا تمس بهيكل التقطيع الجديد، تخص إقليمي فكيك وميدلت، إذ يوصي المشروع بتعديل التقطيع، كي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل ـ بوعرفةـ فكيك، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي بمجال تافيلالت لبداهة انتمائه إليه، في حين، سيضم إقليم ميدلت الجديد كيانات مختلفة متميزة.
ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعها إلى مجالات من التنمية الاقتصادية، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.
وفي ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية تبنى التقرير الإبقاء على الجهات الثلاث الحالية، اعتبارا للرهانات السياسية الاستراتيجية التي تميز هذه المجالات، مع تعديل طفيف متعلق بالأقاليم، وهي جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي.
وفي سياق آخر داخل التقرير، اقترحت اللجنة مبدأ تنافي ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ﻭجاء في النص أن: “كـل ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺒﻤﺎﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ”.
وفي المقابل يمكن لأعضاء المجالس الجهوية الترشح والانتخاب لعضوية ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، في حدود ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ. ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ”
وفيما يخص ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ، أوضح التقرير أنه “ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ”.
كما أكد على تعديل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 3 و46 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ وتعويض ﻋﺒـﺎﺭﺓ “ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ” ﻤﺤل ﻋﺒﺎﺭﺓ “ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ” ﻓﻲ النص الحالي، هذا التعبير الذي يحيل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺌل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﺤﺘـل ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﻼﻤﺭكزﻱ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ.
ويؤكد التقرير على أن ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ الشأن ترمي ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟـﻭﺝ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭكيفية ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﺤﺴﻥ.
